بنك اليابان يُبقي على أسعار الفائدة، ويترك الأسواق في حالة تخمين بشأن توقيت رفع الفائدة

حافظ بنك اليابان (BoJ) على وضع سياسته الراهنة، حيث ترك سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% في تصويت بالإجماع خلال اجتماعه في يناير. وعلى الرغم من هذا الثبات، ألمح بنك اليابان إلى تزايد الثقة في تحقيق هدف التضخم الذي طال انتظاره.

في تقرير التوقعات الفصلي، قام بنك اليابان بتعديل توقعات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للسنة المالية 2024، وخفضها من تقديرات أكتوبر البالغة 2.8٪ إلى 2.4٪ الحالية. ويعزى هذا التعديل إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

ولم يقدم البنك المركزي أي إشارات واضحة بشأن النهاية المحتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية، مما أبقى المستثمرين في حالة من الترقب بشأن التحولات في السياسة المستقبلية. يعزز هذا القرار مكانة بنك اليابان باعتباره بنكًا عالميًا فريداً في قراره، حيث يفكر نظراؤه مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

تشير معنويات السوق التي تنعكس في سوق المقايضة، إلى احتمال بنسبة 44٪ لرفع سعر الفائدة بحلول اجتماع أبريل واحتمال كبير بنسبة 98٪ بحلول اجتماع يوليو. وتؤكد هذه التكهنات حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت ومدى أي تعديلات محتملة على السياسة.

المسؤول السابق في بنك اليابان موما يعلق على الحذر النقدي

شارك مساعد محافظ بنك اليابان السابق كازو موما رؤاه حول سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان، والتحكم في منحنى العائد والتزام بنك اليابان. وفي حديثه على تلفزيون بلومبرج، أكد موما على استمرار حالة عدم اليقين بشأن تثبيت معدل التضخم بنسبة 2% في المجتمع الياباني. واقترح الحذر من بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام.