رسوم ترامب تربك الأسواق: الغموض يسبق مهلة 9 يوليو

رسائل متضاربة من واشنطن تُربك الأسواق

دخلت الأسواق العالمية هذا الأسبوع في حالة من الترقب الحاد مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو لإبرام اتفاقات تجارية مع عدد من الشركاء الدوليين.

فبينما لمح وزير التجارة الأمريكي لوتنيك خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس—ما يمنح مساحة تفاوض إضافية—جاءت تصريحات ترامب أكثر صرامة، إذ أكد أن الرسائل الرسمية المتضمنة لزيادات الرسوم ستُرسل يومي الإثنين والثلاثاء، مما يعيد التأكيد على الموعد الأصلي كحد نهائي.

هذا التضارب في الرسائل ترك المستثمرين في حيرة، خاصة مع غياب وضوح حول ما إذا كانت دول رئيسية مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي ستنجح في تأمين إعفاءات قبل المهلة. ومع تهديد ترامب برسوم تصل إلى 70% ضد الدول "غير المتعاونة"، تبدو الساعات القادمة حاسمة في أحد أكبر التحركات التجارية الأمريكية منذ عقود.

دلالات نقدية وسياسية تزامنًا مع صدور محضر الفيدرالي

تتزامن حالة الترقب التجاري مع لحظة حاسمة في السياسة النقدية الأمريكية. فمن المقرر أن يُنشر يوم الأربعاء محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، والذي قد يكشف عن تفاصيل الانقسامات الداخلية حول توقيت خفض الفائدة.

ورغم تصاعد الضغوط السياسية على البنك المركزي من قبل البيت الأبيض، إلا أن بيانات الوظائف القوية واستمرار المخاوف من التضخم دفعت الفيدرالي إلى التريث. وقد يشكل محضر الاجتماع نافذة لفهم مدى استعداد صناع السياسة للرد على الصدمات التجارية بمزيد من التيسير النقدي.

النفط يتراجع بعد مفاجأة من أوبك+

انخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 68 دولارًا للبرميل يوم الإثنين، مواصلة الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق بإعلانها عن أكبر زيادة في الإنتاج لعام 2025 حتى الآن.

ففي اجتماع افتراضي يوم السبت، اتفقت ثماني دول أساسية داخل التحالف على رفع الإنتاج في أغسطس بمقدار 548 ألف برميل يوميًا، وهي زيادة تفوق الزيادات السريعة السابقة التي تم إقرارها في مايو ويونيو ويوليو والتي بلغت 411 ألف برميل.

هذا القرار يعيد حوالي 80% من التخفيضات الطوعية التي أقرتها المجموعة مطلع العام، في إشارة واضحة إلى رغبة السعودية تحديدًا في استعادة الحصة السوقية المفقودة لصالح منتجين آخرين، على رأسهم النفط الصخري الأمريكي.

رغم تأكيد أوبك+ على "سلامة السوق" مدعومة بمخزونات منخفضة وطلب موسمي قوي، يحذر المحللون من توقيت محفوف بالمخاطر، خاصة مع احتمالات تباطؤ الطلب في الربع الأخير من العام نتيجة تراكم المخاطر الاقتصادية والتجارية.

إشارات لتخمة سوقية مقبلة

ورغم قرارات الإنتاج الجديدة، ما زالت الفجوة بين الزيادات المعلنة والإنتاج الفعلي قائمة، حيث تتحمل السعودية العبء الأكبر من الإنتاج الإضافي، بينما ما زالت دول أخرى عاجزة عن تحقيق أهدافها.

وتتزايد التوقعات بأن تقرر أوبك+ في اجتماعها المقبل يوم 3 أغسطس زيادة إضافية تبلغ 550 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، مما يعني عودة الإنتاج فعليًا إلى مستويات ما قبل التخفيضات، حتى في وقت تشير فيه مؤشرات السوق إلى ضعف الطلب المتوقع من أوروبا والصين.

بذلك، قد تكون سوق النفط على وشك الدخول في مرحلة جديدة من وفرة المعروض، مع تحوّل الانشداد الصيفي إلى ليونة خريفية، خاصة إذا استمرت السياسات الحمائية الأمريكية في تعطيل التجارة العالمية.

تعقيدات أوسع مع سندات أكثر ومواقف البنوك المركزية

ولم تقتصر التحديات على النفط والتجارة. فالأسبوع الحالي يشهد فيضًا من إصدارات السندات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يضع شهية المستثمرين تحت اختبار حقيقي في ظل تصاعد العجز المالي.

فقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا خطة إنفاق ضخمة تشمل ضرائب جديدة، وهي الآن بانتظار تصويت مجلس النواب. أما بريطانيا، فما تزال غارقة في حالة عدم يقين سياسي وسط تساؤلات حول القيادة الجديدة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تستعد البنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا للإعلان عن قراراتها هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع لكيفية موازنة هذه الاقتصادات بين ضغوط التضخم الداخلي وقوى الانكماش العالمية المتزايدة.