هدوء في أسواق العملات وترقّب لقرار الفيدرالي

الأسواق تنتظر الفيدرالي... والدولار في وضع حذر

شهدت أسواق العملات يوم الثلاثاء حركة محدودة، حيث بقي الدولار الأمريكي تحت الضغط مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ورغم أن الأسواق لا تتوقع أي تغيير فوري في السياسة النقدية، إلا أن الأنظار تتجه إلى لهجة رئيس الفيدرالي جيروم باول لمعرفة ما إذا كان يمهّد الطريق نحو خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البيانات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما في سوق العمل، جاءت أقوى من المتوقع، ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير التوقعات بشأن خفض الفائدة. ووفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يونيو إلى ما دون 30%، بينما يرى المستثمرون أن سبتمبر أو ما بعده هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لأي تحرّك مستقبلي، ما لم تظهر مفاجآت سلبية حادة في المؤشرات الاقتصادية.

كارني في واشنطن... والتجارة على رأس الأولويات

وبعيدًا عن السياسة النقدية، لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وخصوصًا ما يتعلّق بالتجارة العالمية، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي. ومن المقرّر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الثلاثاء، في أول اجتماع رسمي بينهما منذ فوز كارني في انتخابات 28 أبريل.

ومن المتوقع أن يطالب الجانب الكندي بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الطاقة والمعادن الحيوية، مع اعتبارها ملفات رئيسية للتعاون الثنائي. إلا أن أوتاوا أوضحت أنها ستُعطي الأولوية لـ"المضمون لا السرعة"، حيث شدّد كارني على أن أي اتفاق "يجب أن يكون مستدامًا واستراتيجيًا ويخدم مصلحة كندا على المدى الطويل."

تباطؤ حاد في قطاع الخدمات الصيني بسبب الرسوم

في آسيا، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن كايشين تراجع النشاط الاقتصادي في الصين خلال أبريل، مع انكماش واضح في قطاع الخدمات الذي يُعدّ العمود الفقري للنمو المحلي.

فقد انخفض المؤشر المركّب إلى 51.1 مقارنة بـ51.8 في مارس، بينما هبط مؤشر الخدمات إلى 50.7 — وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024 — نتيجة تراجع الطلب المحلي وضعف الطلب الخارجي.

نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات كان الأضعف منذ أكثر من عامين، حيث أشار العديد من الشركات إلى أن اضطرابات التجارة أثّرت بشكل مباشر على أنشطتهم. ورغم وجود بعض التحسن في السياحة الداخلية، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض الضعف العام في القطاعات الخدمية الأخرى.

توظيف العمالة في هذا القطاع تراجع للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بسبب زيادات الأجور وتكاليف المواد الخام. ورغم ذلك، استمرت الشركات في خفض أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة تشهد ضغوطًا متزايدة.

ثقة الأعمال شهدت أيضًا تدهورًا ملحوظًا، حيث هبط المؤشر إلى ثاني أدنى مستوى له منذ بدء كايشين بجمع البيانات في 2005 — وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من أن تتفاقم آثار الرسوم الأمريكية على الشركات الصينية خلال الربعين الثاني والثالث، مما سيؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح وتقليص فرص التوظيف.