كاشكاري يرى رفعًا آخر لسعر الفائدة
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري بأنه يتوقع أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نسبة 4.5%، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007.
يشير عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام.
يقترب المفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء إنفاق قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة بعد الأول من أكتوبر.
شهدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا تراجعًا اليوم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا في طور إعادة ضبط توقعاتهم لأسعار الفائدة. وينبع السبب الكامن وراء هذه الهزة المالية من الاقتناع المتزايد بأن البنوك المركزية الكبرى سوف تحتاج إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة ممتدة للحد من الضغوط التضخمية المتصاعدة.
وحقق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قفزة كبيرة، حيث ارتفع فوق 4.5%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007. بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات نحو 2.8%، مسجلاً أعلى نقطة له منذ يوليو 2011. وأثارت التطورات مخاوف بين المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض والمشهد الاقتصادي العالمي الأوسع.
يشير كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة
علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري على النقاش الدائر بما يخص السياسة النقدية، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام والحفاظ على سياسة نقدية أكثر صرامة لفترة ممتدة إذا أظهر الاقتصاد الأمريكي قدرًا أكبر من النمو. وتتوافق تصريحات كاشكاري مع توقعات 12 من صانعي السياسات، بما في ذلك هو نفسه، الذين أشاروا مؤخرًا إلى رفع آخر لسعر الفائدة خلال التوقعات الصادرة بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي.
مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير الإنفاق على المدى القصير
تقترب المفاوضات في مجلس الشيوخ بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء إنفاق قصير الأجل يهدف إلى منع إغلاق الحكومة بعد الأول من أكتوبر. وبحسب مصدر مطلع، فإن التشريع المقترح سيمتد التمويل لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، وهو إطار زمني أقصر مما سعى إليه الديمقراطيون في البداية. وحذرت وكالة موديز، إحدى وكالات التصنيف الائتماني، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية يمكن أن يكون له آثار سلبية على التصنيف الائتماني للبلاد، مسلطة الضوء على الأهمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.
يراقب السوق إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية
بينما ينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الاقتصادية اليوم، فإن العديد من المؤشرات الرئيسية تستعد للتأثير على المعنويات. ومن بين هذه المؤشرات، من المتوقع أن تنخفض أرقام ثقة المستهلك في الولايات المتحدة من 106.1 إلى 105.5. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد مبيعات المنازل الجديدة انخفاضًا، حيث تنخفض من 714,000 إلى 699,000. على هذه الخلفية، يواصل مراقبو السوق التدقيق في تعليقات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى حول قرارات البنك المركزي المقبلة بشأن سعر الفائدة. ومن الجدير بالذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من المقرر أن يخاطب السوق اليوم، مما يضيف طبقة أخرى من الترقب إلى خطاب أسعار الفائدة المستمر.