الذهب يحطم الأرقام... وما وراءها
يشير تحطيم الذهب للأرقام القياسية وضعف الدولار إلى تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التجزئة الأمريكية وخطاب باول
تصاعد الخلافات التجارية مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مستهدفة على الصين
ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني واليورو
البيانات الأمريكية وبنك كندا في دائرة الضوء
التوترات التجارية
تغير المشهد الجيوسياسي مجددًا بعد أن فرض البيت الأبيض رسومًا جمركية عقابية تصل إلى 245% على الواردات الصينية، بما في ذلك المعدات الطبية. وفي خطوة سريعة ورمزية، علّقت هونغ كونغ تسليم البريد إلى الولايات المتحدة، مما زاد من حدة المواجهة. في غضون ذلك، يشير إلغاء الصين لطلبيات طائرات بوينغ المعلقة إلى استمرار تعثر المحادثات الدبلوماسية.
السلع
ارتفع الذهب بنحو 2% خلال اليوم، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا يتجاوز 3300 دولارًا للأونصة. تعكس هذه الخطوة عزوفًا واسعًا عن المخاطرة، مدفوعًا بتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصادات الكبرى واستمرار التوترات التجارية.
قد تُشكّل أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأمريكية الصادرة اليوم، إلى جانب خطاب باول المسائي، تقلبات أسعار الذهب على المدى القصير. ويبدو أن المستثمرين يركزون بشكل متزايد على دور الذهب كملاذ دفاعي، بدلًا من كونه استثمارًا قائمًا على التضخم فقط.
العملات
تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام، متراجعًا إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع. ويتفاعل المتداولون مع عناوين الرسوم الجمركية وتوقعات ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية.
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.1350، مدعومًا بموجة جديدة من بيع الدولار وضعف التقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، متجاهلًا تقرير مؤشر أسعار المستهلك البريطاني الذي جاء أضعف من المتوقع. بلغ معدل التضخم العام 2.6% على أساس سنوي (مقابل 2.7% متوقعة)، بينما استقر التضخم الأساسي عند 3.4%، مما خفف قليلاً من مخاوف السوق من مزيد من التشديد من قِبَل بنك إنجلترا.
تشمل أهم محركات الاقتصاد الكلي اليوم ما يلي:
- مبيعات التجزئة الأمريكية (مارس)
- الإنتاج الصناعي الأمريكي
- قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة (من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير)
قد تزداد التقلبات في أسعار السلع والعملات في وقت لاحق من الجلسة، خاصةً إذا جاء أداء بيانات المستهلك الأمريكي دون المستوى المطلوب أو إذا ألمح باول إلى إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية.