التضخم يتراجع في اليابان... والانقسام يتعمّق داخل الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

تباطؤ التضخم في اليابان... ولكن الطعام يُبقي الضغط قائمًا

أظهرت بيانات شهر يونيو أن معدل التضخم السنوي في اليابان تراجع إلى 3.3% مقارنة بـ3.5% في مايو، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ نوفمبر 2024. كذلك، انخفض مؤشر التضخم الأساسي—الذي يستثني الغذاء الطازج والطاقة—ليصل أيضًا إلى 3.3%، في إشارة إلى تباطؤ تدريجي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

لكن التراجع لم يكن شاملًا. فقد واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها الحاد، مسجّلة قفزة بنسبة 7.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.5% في الشهرين السابقين. وكانت الصدمة الأبرز في أسعار الأرز، التي سجّلت قفزة مذهلة بلغت 100.2% على الرغم من السياسات الحكومية التي استهدفت الحد من تضخم السلع الأساسية.

في المقابل، ارتفعت أسعار الاتصالات إلى 5.9% من 1.9%، مدفوعة بتأثيرات أساس وتكاليف الخدمات. أسعار الملابس بقيت مستقرة نسبيًا عند 2.6%.

البيانات اليابانية تُضيف إلى سلسلة من الإشارات المتضاربة عالميًا، حيث تتباطأ معدلات التضخم العامة بينما تظل الضغوط السعرية على السلع الأساسية قائمة، ما يجعل قرارات البنوك المركزية أكثر تعقيدًا.

والر يضغط لخفض فوري... والأسواق تتجاهل

قبل دخول الاحتياطي الفيدرالي فترة الصمت الإعلامي، أعاد العضو المحافظ كريستوفر والر دعوته إلى خفض الفائدة في اجتماع يوليو، بحجة أن المعدلات الحالية "مرتفعة جدًا" بالنظر إلى ديناميكيات التضخم والنمو.

أشار والر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2025 نما بنسبة لا تتجاوز 1%، ومتوقع أن يبقى ضعيفًا حتى نهاية العام. ومع وصول التضخم إلى قرابة 2%، والبطالة عند 4.1%، يرى أن على الفيدرالي أن يُقرّب السياسة من المعدل الطبيعي للفائدة (3%) بدلاً من الإبقاء على فجوة بـ125–150 نقطة أساس فوقه.

لكنه لم يُقنع الأسواق. إذ تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالًا بنسبة 97% لعدم تغيير السياسة النقدية في يوليو. يُنظر إلى "والر" كصوت منفرد داخل اللجنة، لا كإشارة توجهية. وتُراهن الأسواق على أول خفض محتمل في سبتمبر، بعد صدور المزيد من البيانات وتبلور آثار موجة الرسوم الجمركية المنتظرة في أغسطس.

دالي: تأييد لخفض الفائدة هذا العام... لكن لا للاستعجال

من جهتها، أبدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، دعمها لفكرة خفض الفائدة خلال عام 2025، لكنها استبعدت استعجال القرار. ورجّحت أن يكون هناك تخفيضان فقط هذا العام، مما يتماشى مع التوجه العام داخل لجنة السوق المفتوحة.

واعتبرت أن توقيت يوليو "ليس النقطة الأكثر أهمية"، مشددة على ضرورة تجنب الوقوع في أخطاء السياسة. ولفتت إلى أن المرحلة الأخيرة من التباطؤ التضخمي لا تستدعي التسبب في ركود اقتصادي، داعية إلى توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وعدم الإضرار بسوق العمل.

موقف دالي يعكس توجّهًا أكثر حذرًا داخل الفيدرالي: الاستعداد للتيسير النقدي، لكن دون تسرّع. وهو ما يُشير إلى أن مسار السياسة النقدية في أميركا سيكون تدريجيًا، مع مراقبة دقيقة لأرقام الأجور والبطالة، دون استباق المؤشرات.