تراجع الناتج المحلي يمنح حكومة تاكايتشي مبرّرًا أقوى للتحفيز المالي

الاقتصاد الياباني يتراجع… لكن الطلب المحلي ما زال صامدًا

التراجع المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث جاء أقل من توقعات السوق، لكنه كان كافيًا لإعادة فتح النقاش المالي والنقدي في طوكيو. الإدارة الجديدة تنظر إلى الانكماش باعتباره فرصة لتعزيز حجتها بشأن الحاجة إلى حزمة تحفيز إضافية، بينما يجد بنك اليابان نفسه مطالبًا بتخفيف حدة اندفاعه نحو التطبيع النقدي.

الاقتصاد انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت –2.4%. السبب الأبرز كان الانهيار الكبير في الاستثمار السكني الذي تراجع 9.4% ربعياً بعد دخول معايير بيئية أكثر صرامة حيّز التنفيذ. هذا الهبوط وحده اقتطع 1.4 نقطة مئوية من معدل النمو.

الصادرات بدورها فقدت الزخم بعد اندفاع الشركات لشحن البضائع قبل تطبيق الرسوم الأمريكية، وهو ما اقتطع 1.0 نقطة إضافية من الناتج. ورغم ذلك، لا يشير التراجع إلى تغير هيكلي في مسار التعافي الياباني، بل إلى ضغوط ظرفية متجمّعة.

الاستهلاك يواصل الصعود رغم الرياح المعاكسة

عند استثناء صدمة الإسكان، تظهر متانة واضحة في الطلب المحلي. فقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1% للربع السادس على التوالي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بتعافي السياحة الوافدة، وتحسّن إنفاق المستهلكين مع تراجع ضغوط أسعار الغذاء، وزيادة الطلب على الخدمات.

لكن المخاطر قائمة. الدعوة التي صدرت عن بكين لمواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان قد تضغط على تدفقات السياح في الربع الرابع، وهو ما قد يضعف أحد أهم محركات الاستهلاك المحلي.

الاستثمار الشركاتي يلتقط الزخم من جديد

الإنفاق الرأسمالي ارتفع 1.0%، مواصلاً الارتفاع للربع الرابع على التوالي. الشركات تواصل ضخ استثمارات كبيرة في البرمجيات والأتمتة والبحث والتطوير—قطاعات ترتبط مباشرة بزيادة الإنتاجية والتحول الرقمي.

هذا الاتجاه يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تبني خطط توسع متوسط المدى حتى في ظل الضبابية العالمية، ويعكس ثقة متنامية في البيئة الاقتصادية المستقبلية.

التحفيز المالي يكتسب زخماً… وضغط أكبر على بنك اليابان

الانكماش يمنح الحكومة دفعة سياسية للمضي في حزمة تحفيز أوسع، تستهدف الإسكان وقدرة الأسر الشرائية، ودعم الاستثمار.

في المقابل، يجد بنك اليابان نفسه أمام ضغوط للتريّث. الأسواق ما زالت تتوقع رفعًا بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر، لكن التراجع الأخير يمنح صناع السياسة مبرراً لتأجيل التحرك حتى يناير إذا استمرت التقلبات.

ومع ضعف الطلب العالمي، وتوترات جيوسياسية متصاعدة، وحساسية سياسية داخلية، تتزايد احتمالات تباطؤ وتيرة التطبيع النقدي.

تراجع النمو يبدو مؤقتاً، لكنه يأتي في لحظة حساسة سياسياً واقتصادياً. وفي ظل رسم ملامح السياسة المالية وتحوّل السياسة النقدية إلى مرحلة جديدة، ستصبح الموازنة بين الاستقرار والتحفيز والمصداقية أكثر تعقيداً. الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كانت طوكيو ستختار الحذر… أم جرعة من الجرأة.