النفط يهبط مع وقف إطلاق النار

هدنة الشرق الأوسط تخفف ضغط النفط... والأسواق تتنفس الصعداء

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا لليوم الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 4% يوم الثلاثاء بعد انخفاض سابق بنسبة 7%، مع استجابة الأسواق لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ورغم الضربة الانتقامية الإيرانية على قاعدة أميركية في قطر، فإن غياب الإصابات وامتناع طهران عن إغلاق مضيق هرمز، ساهم في تهدئة المخاوف من صدمة في الإمدادات تباعاً.

عودة الهدوء دفعت المستثمرين للتخلي عن رهانات التحوّط في قطاع الطاقة، مع تحول السيولة نحو أسواق الأسهم، في وقت تراجع فيه الدولار الأميركي متأثرًا بتراجع الطلب عليه كملاذ آمن.

تراجع الدولار مع تصاعد نغمة التيسير في الفيدرالي

تراجع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال تعاملات الليل، وواصل خسائره في جلسة آسيا، ليصبح الأسوأ أداءً بين العملات الرئيسية هذا الأسبوع. يأتي ذلك مع تعديل المتداولين لمراكزهم، في ظل تصاعد التوقعات بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في يوليو المقبل.

تصريحات عدة من مسؤولي الفيدرالي، أبرزهم نائبة الرئيس ميشيل بومان، أظهرت استعدادًا أكبر لدعم تيسير نقدي إذا ظل التضخم محتوى، واستمرت مؤشرات الضعف في سوق العمل. وعلى هذا الأساس، قفزت احتمالات السوق لخفض في يوليو من 15% إلى 25% خلال 24 ساعة فقط.

شهادة باول المرتقبة: هل يميل إلى التيسير؟

تشكل شهادة جيروم باول نصف السنوية أمام الكونغرس، والتي تنطلق الثلاثاء، الحدث الأبرز لهذا الأسبوع. ورغم أن الأسواق لا تتوقع مفاجآت في ظل قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت الفائدة، فإن كل الأنظار تتجه نحو لهجة باول ومدى انفتاحه على التحرك في وقت أقرب.

قد يؤدي أي ميل لهجة باول نحو الحذر بشأن الرسوم الجمركية أو ضعف سوق العمل إلى تسريع وتيرة هبوط الدولار، ورفع وتيرة توقعات خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

الدبلوماسية التجارية تعود إلى الواجهة

في مشهد يعكس إعادة تموضع جيوسياسي وتجاري، يتجه كبير المفاوضين التجاريين في اليابان إلى واشنطن لاستئناف محادثات بشأن الرسوم على السيارات الأميركية، اعتبارًا من 26 يونيو، وذلك بعد فشل قمة 16 يونيو.

وفي المقابل، أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي عن إطلاق شراكة دفاعية جديدة، تؤشر إلى تعزيز محور التعاون عبر الأطلسي، بعيدًا عن واشنطن. وتواصل كندا نهجًا حذرًا في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي اتفاق جديد يجب أن يراعي المصالح الداخلية الكندية أولًا.