الجنيه الإسترليني يكافح وسط اضطرابات سوق السندات
انخفض الجنيه الإسترليني مع ارتفاع عائدات السندات البريطانية والمخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار المالي مما هز الأسواق المالية.

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.68٪، مما أدى إلى كسر موجة صعود استمرت خمس جلسات.
أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى مخاطر ارتفاع التضخم.
بلغت عائدات سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2008، عند 4.8٪.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.68٪ يوم الخميس، متراجعًا عن ارتفاع استمر خمسة أيام بلغ ذروته عند 4.73٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. يأتي الانخفاض مع استيعاب المستثمرين لمخاوف التضخم، وتحولات السياسة التجارية المحتملة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أبرز محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول ارتفاع مخاطر التضخم، حيث أشار المسؤولون إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. ورسمت بيانات سوق العمل صورة مختلطة: حيث جاءت الوظائف الشاغرة أقوى من المتوقع، في حين جاء تقرير التوظيف في القطاع الخاص أقل من التوقعات. وتتجه كل الأنظار الآن إلى تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة، والذي يُنظر إليه كمؤشر حاسم للخطوات التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبالإضافة إلى ديناميكيات السوق يوم الخميس، ستغلق سوق السندات مبكرًا للحداد على الرئيس السابق جيمي كارتر.
ارتفعت عائدات السندات البريطانية مع تصاعد المخاوف المالية
تعرضت سندات الحكومة البريطانية لضغوط شديدة، حيث قفزت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 4.8%، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2008. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى 5.47%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1998. وغذت المخاوف بشأن مستويات الديون المتزايدة في المملكة المتحدة والشكوك حول قدرة الحكومة على موازنة المالية العامة بخطط الميزانية الطموحة عمليات البيع.
وتعرض الجنيه الإسترليني لضربة، حيث انخفض بشكل حاد مقابل العملات الرئيسية مع تردد صدى اضطرابات سوق السندات في الأسواق المالية. وفي حين أن التحركات الحالية أقل حدة من تلك التي شوهدت خلال أزمة الميزانية المصغرة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في عام 2022، فإن المستثمرين يرسمون أوجه تشابه مع تلك الفترة من عدم الاستقرار المالي.
بنك اليابان يسلط الضوء على ارتفاع الأسعار وسط تعافٍ معتدل
رفع بنك اليابان توقعاته الاقتصادية لمنطقتين من مناطقه التسع في أحدث تقرير اقتصادي إقليمي له، مشيرًا إلى علامات على تعافٍ معتدل في توهوكو وهوكوريكو. وظل التقييم للمناطق المتبقية دون تغيير، حيث وصف البنك المركزي الظروف بأنها "تتحسن" أو "تتعافى بشكل معتدل". كما سلط التقرير الضوء على موجة متزايدة من زيادات الأسعار من قبل الشركات التي تكافح ضغوط الأجور المتزايدة. وفي حين تدرس الشركات الأكبر حجمًا مدى زيادات الأجور، تظل الشركات الأصغر حذرة، وتخشى التأثير على هوامش الربح. وتؤكد البيانات على التحديات التي يواجهها بنك اليابان وهو يتنقل بين التوازن الدقيق بين دعم النمو وإدارة التضخم.