الأسواق العالمية تحت ضغط التهديدات الجمركية الأمريكية والرهانات على خفض الفائدة وضعف سوق العمل

البيت الأبيض ينتقل لاستراتيجية التعريفات القطاعية المستهدفة

في تطور جديد لحرب التعريفات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه إدارته نحو فرض تعريفات جمركية ضخمة تستهدف قطاعات استراتيجية مثل صناعة الأدوية وأشباه الموصلات، قد تصل إلى 250%، في خطوة هي الأعنف حتى الآن.

رغم بعض المحاولات الدبلوماسية لتخفيف التوتر، فإن الخلافات الرئيسية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بتعريفات السيارات والقطاعات الاستراتيجية. كذلك أعلن ترامب أنه سيحسم قراره بشأن العقوبات المحتملة ضد الدول التي تشتري النفط الروسي عقب اجتماعه المقرر الأربعاء مع الجانب الروسي.

هذا التوجه الجديد يزيد المخاطر على سلاسل التوريد العالمية ويهدد بموجة جديدة من التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ضغوط سياسية على الفيدرالي الأمريكي وتغييرات مرتقبة في قيادته

في سياق متصل، تتصاعد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد ترامب أنه سيعين قريبًا خليفة لمحافظة الفيدرالي أدريانا كوجلر التي أعلنت استقالتها مؤخرًا. كما أوضح أنه يدرس أربعة مرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول، من بينهم كيفين وارش وكيفين هاسيت، الأمر الذي أثار مخاوف حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وأكد ترامب في تصريحاته أن مسألة فرض تعريفات تصل إلى 100% على واردات النفط الروسي "أمر مطروح بقوة"، مما أدى إلى مزيد من التوتر في الأسواق العالمية.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط بيانات أمريكية ضعيفة

في ظل هذه التطورات، حافظت أسعار الذهب على قوتها لتتداول قرب مستوى 3375 دولارًا للأوقية، مستفيدة من تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

جاء ذلك بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي (ISM) الأمريكي انخفاضًا في يوليو، مع ضعف ملحوظ في مؤشرات التوظيف والنمو وارتفاع في الضغوط السعرية. هذه البيانات السلبية دفعت الأسواق إلى رفع توقعاتها لاحتمالية خفض الفائدة في سبتمبر إلى 90%، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ضعف الأجور الحقيقية في اليابان يعزز استمرار السياسة التيسيرية

وفي آسيا، أظهرت بيانات سوق العمل اليابانية استمرار ضعف الأجور الحقيقية رغم الارتفاع في الأجور الاسمية. فقد تراجعت الأجور الحقيقية في يونيو بنسبة 1.3% على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وخاصة أسعار الغذاء التي قلصت القوة الشرائية للمواطنين.

هذا الضعف المستمر في سوق العمل يؤكد أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى استمرار سياسته التيسيرية والحذر في رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع البطالة في نيوزيلندا يدعم توجهات خفض الفائدة

من ناحية أخرى، شهد سوق العمل في نيوزيلندا تباطؤًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من العام إلى 5.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020. وانخفضت معدلات التوظيف بنسبة 0.1% مع تراجع معدلات المشاركة إلى أدنى مستوياتها منذ 2021.

ورغم نمو محدود في الأجور الفصلية، تراجعت وتيرة زيادة الأجور السنوية إلى 2.2%، وهو أقل مستوى في ثلاث سنوات. هذه الأرقام تعزز بشكل كبير التوقعات بقيام البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في أغسطس الجاري.