محكمة التجارة الدولية الأميركية توقف معظم رسوم ترامب الجمركية العالمية

الحكم القضائي يرفض سلطة ترامب في فرض الرسوم

في سابقة قانونية لافتة، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب استناداً إلى "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA) غير قانونية. ووقفت المحكمة بالإجماع إلى جانب الولايات التي يقودها الديمقراطيون وعدد من الشركات الصغيرة، معتبرة أن القانون استُخدم بطريقة تعسفية لتبرير رسوم لا ترتبط بأي طارئ وطني حقيقي.

وشمل الحكم إلغاء رسوم جمركية رئيسية من أدوات "حرب ترامب التجارية"، بما في ذلك الرسوم الموحدة على مستوى العالم والرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك بحجة مكافحة الفنتانيل.

رغم ذلك، لم يشمل القرار الرسوم المفروضة بموجب قوانين أخرى مثل المادة 232 (الخاص بالفولاذ والألمنيوم) أو المادة 301 (الذي يركز على الواردات من الصين). وقد سارعت وزارة العدل الأميركية إلى تقديم طلب استئناف، ما يفتح المجال لمزيد من المعارك القضائية وربما إحالة القضية إلى المحكمة العليا.

أعطت المحكمة الإدارة الأميركية مهلة عشرة أيام للامتثال للحكم، لكنها لم تقدم خطة واضحة لفك التشابك في شبكة الرسوم المعقدة. وإذا فشل الاستئناف، فسيظل هذا الحكم عقبة دائمة أمام جزء كبير من إرث ترامب التجاري.

رد فعل الأسواق وتبعات قانونية

استجابت الأسواق المالية سريعاً للقرار. فقد قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2%، وارتفع الدولار الأميركي بينما تراجع الين الياباني، حيث رأى المستثمرون في الحكم إشارة إلى تراجع التوترات التجارية، وفرصة إيجابية للشركات متعددة الجنسيات التي تتأثر بتكاليف العبور عبر الحدود.

من الجانب القانوني، يرسم الحكم حدوداً جديدة لسلطة الرئيس في رسم السياسة التجارية. فقد رفضت المحكمة مبررات الحكومة القائلة إن العجز التجاري أو تهريب المخدرات عبر الحدود يمثل حالة طوارئ وطنية، معتبرة أن تلك الذرائع "مصممة للضغط على الشركاء التجاريين" أكثر منها لمعالجة خطر فعلي.

ويُعد هذا الحكم النهائي دون محاكمة كاملة بمثابة سابقة قانونية قد تُقيد أي محاولات مستقبلية لفرض رسوم جمركية شاملة عبر أوامر تنفيذية رئاسية. وفي ظل مناقشات جارية في الكونغرس حول توسيع سلطات الرد التجاري، فإن موقف القضاء يضعف من صلاحيات استخدام قانون IEEPA في هذا السياق مستقبلاً.

وضوح قانوني مقابل ضبابية جيوسياسية

رغم الارتياح الفوري في الأسواق، إلا أن التساؤلات تتزايد حول كيفية رد إدارة ترامب على هذا التطور. فالحكم يوفر وضوحاً قانونياً في منطقة رمادية طالما أثارت الجدل، لكنه في الوقت نفسه يُعقد قدرة السلطة التنفيذية على انتهاج سياسة تجارية هجومية دون دعم تشريعي مباشر من الكونغرس.

ويرى مراقبون أن القرار قد يوفر راحة مؤقتة لتدفقات التجارة العالمية، لكنه يترك فراغاً في أدوات إنفاذ السياسة التجارية الأميركية. وستكون مرحلة الاستئناف، وربما تدخل المحكمة العليا، محط أنظار الشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين خلال الفترة المقبلة.