استقرار الين وتراجع الدولار مع ثبات مكاسب الفضة

ضغط الين الياباني وإشارات السياسة النقدية

يعكس استقرار الين الأخير تأثير التدخلات الكلامية السابقة من طوكيو خلال الأسابيع الماضية، حيث شدد وزير المالية كاتاياما على أن اليابان تحتفظ بالقدرة على التحرك ضد تقلبات العملة المفرطة. ورغم هذه التحذيرات، لا يزال الين بالقرب من أدنى مستوياته خلال عشرة أشهر، مما يزيد التكهنات حول اتخاذ تدابير رسمية محتملة. وقد طالب قادة جماعات الأعمال اليابانية الحكومة بدعم العملة لتعزيز الثقة في السوق والحد من تكاليف الاستيراد. ولا تزال السياسة المالية العامة تشكل مصدر قلق، إذ يتجاوز الدين العام الياباني ضعف حجم الاقتصاد، وقد أقرّت الحكومة مؤخرًا ميزانية قياسية بقيمة 122.3 تريليون ين تحت قيادة رئيسة الوزراء تاكاييتشي، في محاولة لتحقيق توازن بين الإنفاق القوي وخطة للحد من إصدار السندات الجديدة. ورغم ذلك، تبقى الأسواق حذرة، مترقبة ما إذا كان التنسيق السياسي قادرًا على دعم الين دون إعاقة النمو الاقتصادي. وانهى الين عام 2025 بمكسب طفيف قدره 0.3%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أعوام، مدعومًا جزئيًا برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام.

اتجاهات الدولار الأمريكي وآفاق الاحتياطي الفيدرالي

الدولار الأمريكي، فلا يزال يعالج أثر أكبر خسارة سنوية له خلال ثماني سنوات، بعد انخفاضه بنحو 9% في 2025، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين في السياسات عقب التعريفات الجمركية السابقة، وتوقعات التيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتقلص ميزة العائد مقارنة بالعملات الأخرى، فضلاً عن المخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي. ويركز المتداولون حاليًا على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك تقرير الوظائف الأسبوع المقبل، والذي قد يحدد التوجه بشأن السياسة النقدية. كما يزداد التكهن بشأن قيادة الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بأن يعلن الرئيس ترامب عن خليفة لجيروم باول في وقت مبكر من هذا العام، وسط تكهنات بتعيين أكثر ميلًا للتيسير. وتشير تسعيرات السوق لقرار الفيدرالي في يناير إلى احتمال 85% بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس حذر المستثمرين والرسائل الأخيرة من البنك المركزي. ومع توقع بعض خفض الفائدة لاحقًا في العام، يُنظر إلى المسار القريب على أنه ثابت نسبيًا، مما يبقي الدولار مستقراً نسبيًا، بينما يتوقع السوق خفضين للفائدة خلال 2026، مقارنة بتوقع الفيدرالي نفسه بخفض واحد فقط، ما يعكس حساسية الأسواق تجاه التضخم والعمالة والسياسات المستقبلية.

المصدر: CME Group

ارتفاع الفضة بدعم ضيق المعروض والطلب الصناعي

الفضة، فبدأت العام عند نحو 73 دولارًا للأونصة، مستفيدة من مكاسبها القياسية في 2025 عندما ارتفعت بنسبة 148%، مدفوعة بانخفاض المخزونات، وضيق المعروض، وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري. ولا يزال دور الفضة الحيوي في التكنولوجيا والألواح الشمسية والإلكترونيات يعزز الاهتمام طويل الأمد بها، بينما يدعم تصنيفها كمعادن استراتيجية أمريكية التوجه الصعودي. كما تلعب توقعات السياسة النقدية دورًا أيضًا، إذ أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر انفتاح صناع السياسات على خفض محتمل للفائدة إذا تراجع التضخم، رغم الانقسام حول التوقيت والحجم. وأضفت التوترات الجيوسياسية دعمًا إضافيًا للفضة كملاذ آمن، مع قيود أمريكية على صادرات النفط الفنزويلية وتجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا خلال فترة رأس السنة، ما أثر على البنية التحتية للطاقة وأدى إلى استمرار حالة عدم اليقين التي ترتبط غالبًا بتدفقات المعادن الثمينة. ويعكس زخم الفضة الحالي مزيجًا من قيود المعروض، والطلب الصناعي، وتوقعات السياسة النقدية، والمخاطر الجيوسياسية، بينما يستمر الدولار والبيئة النقدية العالمية في التأثير على التمركزات قصيرة الأجل.

المصدر: Trading View