الدولار يواجه أسوأ شهر منذ عام

واجه الدولار الأمريكي تراجعًا يوم الثلاثاء، وحافظ على مستوى حول 103.1 مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. ويعزى هذا المسار الهبوطي إلى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الانتهاء من سلسلة رفع أسعار الفائدة. كما شهدت سندات الخزانة انخفاضًا هامشيًا، وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى جانب العقود الأوروبية خسائر. وامتدت المعنويات الهبوطية إلى الأسواق الآسيوية، حيث شهدت الأسهم في اليابان وهونج كونج تراجعًا.

يحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر

يمكن ربط الحالة الضعيفة لمؤشر الدولار بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة الأخيرة، مما يعزز الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف زيادات أسعار الفائدة وربما يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل. تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 25% لبدء البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2024، مع زيادة الاحتمال إلى 45% بحلول مايو. والجدير بالذكر أن البيانات الصادرة يوم الاثنين كشفت عن انخفاض بنسبة 5.6٪ في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى 679000 وحدة في أكتوبر، أي أقل من 723000 وحدة التي توقعها المحللون. ويتطلع المستثمرون المؤشرات الرئيسية مثل أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقوم العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بإلقاء تصريحات على مدار الأسبوع. وأظهر الدولار ضعفاً واسع النطاق، وخاصة مقابل الين والعملات اليابانية.

وعلى الرغم من تراجع الدولار، زادت صناديق التحوط من رهاناتها على ارتفاع الدولار هذا الشهر. وصل مقياس صافي مراكز الدولار اعتبارًا من 21 نوفمبر، الذي يعكس الرهانات الطويلة للصناديق على الدولار إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وفقًا لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة.

يتوقع رامسدن من بنك إنجلترا مسارًا لمدة عامين لأهداف التضخم في المملكة المتحدة

أشار نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن إلى أن الأمر سيستغرق عامين إضافيين لإعادة التضخم في المملكة المتحدة إلى هدفه. وفي حديثه في مؤتمر HKMA-BIS، أشار رامسدن إلى أن ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة أصبحت أكثر "محلية"، معربًا عن الثقة المتزايدة في التوقعات الاقتصادية. وعلى الرغم من انخفاض التضخم في المتاجر في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا عند 4.3% هذا الشهر، حذر اتحاد التجزئة البريطاني من زيادات مستقبلية محتملة. ويمكن لعوامل مثل ارتفاع الضرائب العقارية وارتفاع الحد الأدنى للأجور أن تساهم في ضغوط التكلفة التصاعدية.