اليورو ينخفض بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال
توقعات تثبيت الفائدة الأوروبية تزداد بعد البيانات الاقتصادية
القطاعات التصنيعي والخدمي في ألمانيا تنكمش خلال شهر أغسطس
القطاع الخدمي يعود للانكماش أيضًا في منطقة اليورو
اليورو ينخفض إلى مستويات 1.08 مقابل الدولار الأمريكي
النشاط التجاري الألماني ينخفض بأكبر وتيرة منذ مايو 2020
أشارت البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء انكماش النشاط التجاري في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في أغسطس. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني إلى 44.7 من 48.5 في يوليو، يصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. واستقر المؤشر أسفل مستويات 50 للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت الإحصائيات أن القطاعين التصنيعي والخدمي انزلقوا إلى الانكماش في إشاره إلى الضغوطات القوية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني في الفترة الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة، مع استمرار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو.
انكمش النشاط التجاري في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. وانخفضت قراءة القطاع إلى 47.3 من 52.3، مسجلة أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.
وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 39.1 في أغسطس من 38.8 في يوليو لكنه ظل في منطقة الانكماش بشدة.
اليورو يتراجع مقابل أغلب العملات الرئيسية
شهد اليورو تراجعات قوية مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد البيانات الاقتصادية الصادرة في منطقة اليورو المخيبة للآمال. وانخفض اليورو بنسبة 0.22% مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.0800.
وبخلاف تراجعات اليورو القوية، شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو انخفاضات ملحوظة مع انكماش النشاط التجاري في ألمانيا والذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع.
وبعد البيانات المخيبة للآمال ازدادت توقعات أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في تصاعد مخاوف انزلاق اقتصاد المنطقة إلى الركود.
فبالرغم من استقرار التضخم في منطقة اليورو عند مستويات 5.5% والتي تعتبر بعيدة عن المستويات المرجوة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، قد يُجبر البنك المركزي الأوروبي على التوقف حتى لو بشكل مؤقت عن رفع الفائدة بعد أكثر من عام على رفع الفائدة في كل اجتماع.
فأظهرت الإحصائيات أن هناك 55% من التوقعات تصب لصالح تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل مقابل 40% لصالح رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.