ثقة الأعمال الألمانية تظهر تحولاً إيجابياً
أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى الصبر بشأن رفع أسعار الفائدة وسط تقلبات الين، بينما فاجأ مؤشر إيفو الألماني الأسواق بالتعافي، مما يشير إلى استقرار محتمل في معنويات الأعمال الألمانية
ارتفع مؤشر إيفو الألماني إلى 86.5، متجاوزًا التوقعات
أشار أويدا من بنك اليابان إلى عدم التسرع في رفع أسعار الفائدة
انتعاش مؤشر إيفو الألماني، مما يشير إلى استقرار مؤقت
سجل مؤشر إيفو لمناخ الأعمال الألماني مكسبًا غير متوقع في أكتوبر، حيث ارتفع من 85.4 إلى 86.5 متجاوزًا التوقعات الإجماعية البالغة 85.4. كما ارتفع كل من مؤشري التقييم الحالي والتوقعات، حيث انتقلا من 84.4 إلى 85.7 ومن 86.4 إلى 87.3 على التوالي، مما يشير إلى وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن الظروف الاقتصادية في ألمانيا.
لاحظ باحثو معهد إيفو أن "الاقتصاد الألماني توقف عن الانحدار في الوقت الحالي"، مما يشير إلى أنه في حين تظل المخاطر قائمة، فإن معنويات الأعمال في ألمانيا تظهر علامات الاستقرار بعد أشهر من الاتجاه الهبوطي.
أويدا محافظ بنك اليابان يشير إلى عدم رفع أسعار الفائدة على الفور
اقترح محافظ بنك اليابان كازو أويدا اتباع نهج حذر بشأن تعديلات السياسة النقدية، حيث صرح بعد اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن، "أعتقد أن لدينا الوقت الكافي" لاتخاذ القرار. تشير تعليقات أويدا إلى أن البنك المركزي من غير المرجح أن يقدم رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السياسي المقبل، حيث تلوح حالة عدم اليقين الاقتصادي في الأفق.
أكد أويدا على أهمية النظر في المشهد الاقتصادي الياباني، وخاصة ضغوط ضعف الين وعدم اليقين العالمي المحيط بالاقتصاد الأمريكي، والذي قد يواجه المزيد من عدم القدرة على التنبؤ مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. يظل بنك اليابان يقظًا ولكن متحفظًا، ويحافظ على موقف الانتظار والترقب أثناء تقييمه لهذه الضغوط الخارجية.
وبشكل منفصل، كرر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو المخاوف بشأن التقلبات المتزايدة للين. وأشار كاتو إلى الحاجة إلى مراقبة دقيقة لحركات الصرف الأجنبي، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتدخل إذا أصبحت التقلبات مزعزعة للاستقرار.
تظهر البيانات الأخيرة انخفاضًا طفيفًا في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، باستثناء أسعار المواد الغذائية، من 2.0% على أساس سنوي إلى 1.8% على أساس سنوي في أكتوبر. وتجاوزت هذه النتيجة توقعات السوق البالغة 1.7% قليلاً وتمثل المرة الأولى في خمسة أشهر التي ينخفض فيها التضخم إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2%. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، حيث انخفض من 2.1% على أساس سنوي إلى 1.8% على أساس سنوي، مما يشير إلى بعض الراحة في الضغوط التضخمية.