الذهب يعزز مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

الذهب يرتفع إلى مستويات 1920 دولار للأونصة مجددًا.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين. فقد استفاد الذهب من انخفاض الدولار الأمريكي وعوئد سندات الخزانة مع الترقب الحذر لتصريحات محافظي البنوك المركزية في منتدى جاكسون هول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخمبي بنسبة 0.3% إلى مستويات 1921 دولار للأونصة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس الماضي.

ويعقد الفيدرالي الأمريكي ندوته السنوية في جاكسون هول من اليوم وحتى يوم 26 أغسطس، حيث ينتظر المستثمرون تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لمعرفة توجهات البنك الفترة المقبلة، وهل سيبقى بالفعل على الفائدة عند مستويات مرتفعه لفترة أطول من الوقت أم لا.

وساهمت البيانات المخيبة للآمال الصادرة بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة توقعات اقتراب الفيدرالي الأمريكي من نهاية دورة التشديد النقدي. الأمر الذي تسبب في تراجع الدولار الأمريكي ودعم ارتفاع الذهب. فقد أظهرت البيانات استمرار انكماش القطاع التصنيعي، فيما تباطأ نمو القطاع الخدمي خلال شهر أغسطس الحالي.

الأسهم الأوروبية ترتفع مع الترقب لتصريحات محافظي البنوك المركزية.

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعات ملحوظة مع ترقب الأسواق لمنتدى جاكسون هول وتصريحات محافظي البنوك المركزية في المنتدى.

ارتفع مؤشر Eurostoxx 600 بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.1%، وكانت الأسهم العقارية من بين أكبر الارتفاعات.

وشهدت شركات صناعة الرقائق لقطاع التكنولوجيا ارتفاعات قوية، بعد أن فاقت الأرباح الفصلية لنيفيديا أكبر شكرة لصناعه الرقائق الالكترونية في العالم توقعات الأسواق. ومع ساهم في ارتفاع الأسهم الأوروبية أيضًا، انخفاض عوائد السندات مما ساعد على تحسن شهية المخاطرة.

وارتفعت أسهم Nvidia المدرجة في فرانكفورت بنسبة 8.7%، فيما تعلن الشركة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم. وارتفعت أسهم العقارات الحساسة لسعر الفائدة (.SX86P) بنسبة 1.5%، لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.

ولكن أصبحت الأسواق أكثر انقسامًأ بعد البيانات المخيبة للآمال في أوروبا وانكماش القطاعات التصنيعي والخدمي في ألمانيا، ما بين التوقف عن رفع الفائدة حتى لو بشكل مؤقت مع تصاعد مخاوف الركود. وما بين ضرورة الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم واستقراره بعيدا عن المستويات المرجوة من قبل البنك المركزي الأوروبي.