تجدد مخاوف الين الياباني وامكانية بنك نيوزلندا إلى خفض الفائدة
يواجه الين الياباني ضغوطًا متجددة مع إشارة التدخلات اللفظية من المسؤولين إلى مخاوف متزايدة بشأن انخفاض محتمل إلى ما دون مستوى 150، في حين من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم وسط تباطؤ الاقتصاد
أعرب المسؤولون اليابانيون عن الحاجة الملحة إلى مراقبة تقلبات سوق العملات
ستصدر البنوك المركزية العالمية بما في ذلك بنك الاحتياطي الأسترالي، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، محاضر اجتماعاتها هذا الأسبوع
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة هي مؤشرات اقتصادية رئيسية قادمة تؤثر على توقعات السوق
اليابان تزيد من تدخلها اللفظي مع مواجهة الين لضغوط متجددة
اختبر الين الياباني لفترة وجيزة مستوى 149 مقابل الدولار خلال جلسة آسيوية خافتة، حيث تعرضت العملة لضغوط متجددة من الدولار الأمريكي المتجدد. وقد تراجع المتداولون عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، مما عزز الدولار الأمريكي. كما أثر ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والأوروبية على الين، مما أثار مخاوف بين المسؤولين اليابانيين بشأن المزيد من الانخفاضات إلى ما بعد مستوى 150.
صرح كبير الدبلوماسيين في العملة في اليابان أتسوشي ميمورا أن الحكومة تراقب عن كثب أسواق العملات بما في ذلك تحركات المضاربة بإلحاح. وكرر وزير المالية كاتسونوبو كاتو نفس المشاعر، محذرًا من أن التقلبات السريعة في العملة قد تضر بأنشطة الشركات وسبل العيش، وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة.
البنوك المركزية العالمية في بؤرة الاهتمام
من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، ليصل سعر الفائدة الرسمي إلى 4.75٪. بعد خفض مفاجئ بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس، خفت ضغوط التضخم، وهناك خطر متزايد من أن البنك المركزي قد يقل عن هدفه البالغ 2٪ ما لم يتصرف بحزم.
ومن المقرر أيضًا أن يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي محاضر اجتماعات. ومن المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على نبرة متشددة، مشيرًا إلى عدم وجود تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، قد تؤكد محاضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفضه الأخير بمقدار 50 نقطة أساس كان خطوة تصحيحية وليس مؤشرًا لدورة تخفيف أوسع نطاقًا. ومن المتوقع أن يكون للمحاضر تأثير أقل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه في 17 أكتوبر، حيث تستمر الظروف الاقتصادية والمعنويات في التطور بسرعة.
ستدفع إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية معنويات السوق هذا الأسبوع، مع احتلال أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مركز الصدارة. وقد أدت بيانات الرواتب غير الزراعية القوية الأسبوع الماضي بالفعل إلى إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر. وقد تؤدي أي مفاجأة إيجابية في مؤشر أسعار المستهلك إلى تأرجح التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة وخفض أكثر حذرًا بمقدار 25 نقطة أساس. في المملكة المتحدة، ستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي حاسمة لقرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، بينما في كندا، سيتم مراقبة بيانات الوظائف عن كثب حيث يدرس بنك كندا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وسط تباطؤ التضخم.