بنك نيوزلندا ترك سعر الفائدة دون تغيير لكن مع نبرة متشددة

حافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5% خلال اجتماعه في أكتوبر، مما يمدد تعليق سعر الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.

بواسطة Ahmed Azzam | @3zzamous | 4 أكتوبر 2023

Open Ar
  • تراجعت الأسهم الآسيوية في ظل انخفاض وول ستريت وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

  • البنك المركزي النيوزيلندي يثبت معدل الفائدة عند 5.5% للاجتماع الثالث على التوالي.

وفي مرآة لهبوط وول ستريت يوم الثلاثاء، انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الأربعاء، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وكان الدافع وراء هذا الاضطراب في السوق هو الارتفاع غير المتوقع في عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت إلى ما يزيد على 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ الاضطرابات المالية في عام 2007. وامتدت تداعيات هذا الارتفاع الحاد في العائدات إلى مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أثر بشكل ملحوظ على الأسهم في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج، والتي شهدت جميعها انخفاضات ملحوظة.

تحافظ نيوزيلندا على أسعار الفائدة النقدية مع نبرة متشددة

حافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في اجتماعه الذي عقد في أكتوبر، على قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5%. تمثل هذه الخطوة الاجتماع الثالث على التوالي الذي اختار فيه البنك المركزي الحفاظ على الوضع الراهن، بما يتماشى بشكل وثيق مع إجماع السوق. يؤكد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير على التزامه بسياسة توقف رفع الفائدة، وهو الموقف الذي حافظ عليه منذ الشروع في سلسلة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة والتي بلغت 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021.

يستمر بنك الاحتياطي النيوزيلندي حازمًا في تقييمه للتضخم، معتبراً إياه مرتفعاً باستمرار ويستلزم فترة طويلة من الظروف النقدية المتشددة. وضع البنك المركزي أنظاره على نطاق هدف يتراوح بين 1٪ إلى 3٪ للتضخم السنوي بحلول النصف الثاني من عام 2024. وفي السعي لتحقيق هذا الهدف، فإن بنك الاحتياطي النيوزيلندي على استعداد لتحمل تحديات الحفاظ على معدل الفائدة التقييدي.

والجدير بالذكر أن اللجنة أعربت عن مخاوفها بشأن الأفق القريب، مشيرة إلى المخاطر المتمثلة في احتمال عدم تباطؤ النشاط والتضخم كما هو متوقع. وتلقي هذه المخاوف، التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط والمتغيرات الأخرى، بظلال من عدم اليقين بشأن مسار عمل البنك المركزي في المستقبل.

وفي الأمد المتوسط، تواجه نيوزيلندا شبح ضعف الطلب العالمي، مع ظهور التباطؤ الاقتصادي في الصين باعتباره تهديداً مشؤوماً بشكل خاص. ويشكل هذا التراجع المحتمل في عائدات التصدير تحديًا كبيرًا للاقتصاد النيوزيلندي، مما يزيد من المخاطر بالنسبة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي.

ينتظر المستثمرون اجتماع أوبك والبيانات الاقتصادية الأمريكية

يدقق المستثمرون في المشهد الاقتصادي، فإنهم ينتظرون الأحداث المحورية، بما في ذلك اجتماع منظمة أوبك والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. من المتوقع بشدة أن يصدر تقرير التوظيف الأمريكي ADP في غير القطاع الزراعي، مع توقعات بانخفاض إلى 154.000 من 177.000 في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM، وهو مؤشر للصحة الاقتصادية، ثابتًا عند 53.5، مما يخفف المخاوف من الضغوط الانكماشية.