الاقتصاد السويسري يعاني من ركود في الربع الثاني من العام
البيانات المخيبة للآمال تضغط على الفرنك السويسري
![Open Ar](https://eq-cdn.equiti-me.com/website/images/Open_Ar.2e16d0ba.fill-1600x900.jpg)
هدوء في الأسواق العالمية مع عطلة البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار النفط تستقر بالقرب من مستويات 84 دولار للبرميل.
توقعات الاستمرار في خفض انتاج أوبك+ تزداد بعد تصريحات نوفاك.
الاقتصاد السويسري يعاني من الركود
أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم معاناة الاقتصاد السويسري من ركود خلال الربع الثاني من 2023، حيث أضر التباطؤ في الخارج بالقطاع التصنيعي وصادرات السلع على النمو الاقتصادي في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الثاني من العام 0% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% تم تسجيلها في الربع الأول من العام، فيما اشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.1%.
وكان التصنيع هو السبب الرئيسي للتباطؤ، مع انكماش الإنتاج بنسبة 2.9%، حيث سجلت صناعة الكيماويات والأدوية القوية في البلاد تراجعاً. وكانت الشركات أيضًا أكثر حذرًا، حيث انخفض الاستثمار في المعدات بنسبة 3.7٪ عن الربع السابق، مع انخفاض الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والمركبات.
وباعتبار أن الاقتصاد السويسري يعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يعاني طوال العام الحالي مع زيادة توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة. فاستمرار البنوك المركزية في سياسات رفع الفائدة كان لها آثار سلبية على القطاع التصنيعي العالمي وعلى حركة النشاط التجاري بشكل عام.
أسعار النفط تستقر في أولى جلسات الأسبوع.
شهدت أسعار النفط العالمية بعض الاستقرار في أولى جلسات الأسبوع مع زيادة توقعات أن تستمر منظمة الأوبك في سياسة خفض الانتاج لدعم الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 88.52 دولار للبرميل. ولم تتغير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر عند 85.55 دولارًا للبرميل. وأنهى العقدان الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد أسبوعين سابقين من الخسائر.
وبالرغم من توقعات الأسواق باتجاه أوبك+ نحو الاستمرار في سياسة خفض الإمدادات، إلا أن زيادة مخزونات النفط الأمريكي قد حدت من تلك المكاسب لتستقر الأسعار في بداية الأسبوع.
تأتي تلك التوقعات بعد تصريحات رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك يوم الخميس، التي تتضمن اتفاق روسيا مع المنظمة على معايير الاستمرار في تخفيض الانتاج، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب العالمي بعد البيانات المخيبة للآمال في الصين.