بنك اليابان يستمرفي السياسة النقدية التوسعية

بنك اليابان يُبقي على الفائدة دون تغيير.

أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية الحالية دون تغيير في اجتماعه صباح اليوم، حيث قرر الإبقاء على الفائدة عند نسبة -0.10%. وسيطرة حالة من عدم اليقين على بنك اليابان في اجتماعه اليوم حيال التوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ووضع بنك اليابان سقفًا لعائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام حول مستويات الصفر، مع التأكيد على مراقبة التطورات الاقتصادية والاستعداد على اتخاذ كافة التدابير الضرورية إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وتستمر الفجوة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الأخرى. ففق الوقت الذي استمرت فيه البنوك المركزية في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم، أبقى بنك اليابان الفائدة عند المستويات السلبية لدعم وتحفيز الاقتصاد. الأمر الذي تسبب في انهيارات قوية في الين الياباني وتوقعات بأن صناع القرار على وشك التدخل للسيطرة على تلك التراجعات من جديد.

انخفض الين الياباني بنحو 0.4٪ إلى حوالي 148.16 مقابل الدولار بعد قرار يوم الجمعة، في حين ظلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات دون تغيير إلى حد كبير. وقد انخفض الين الآن بما يزيد عن 11% مقابل الدولار هذا العام حتى الآن.

جاء قرار سياسة بنك اليابان يوم الجمعة في نهاية أسبوع مليء بموجة من قرارات السياسة الأخرى للبنك المركزي، بما في ذلك تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وإنهاء بنك إنجلترا سلسلة من 14 سعر فائدة على التوالي.

انكماش القطاع التصنيعي الألماني في الربع الثالث من العام.

أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم انخفاض النشاط التجاري الألماني للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، الأمر الذي يعكس إلى انكماش القطاع بأكلمه في الربع الثالث من العام.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني HCOB، الذي أعدته شركة S&P Global، إلى 46.2 في سبتمبر من 44.6 في أغسطس، لكنه جاء أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 47.2.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معًا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا. الأمر الذي تسبب في زيادة احتمالية انزلاق الاقتصاد الألماني إلى الركود.

وبالانتقال إلى منطقة اليورو، فاستمرت البيانات المخيبة للآمال أيضًأ في سيطرتها على الاقتصاد، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي إلى 43.4، ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي إلى 48.4 نقطة.