التعليمات
الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2014
اليورو يتعرض لضغوطات بيعية قوية
بيانات الوظائف الكندية تنمو وتدعم الدولار الكندي.
قطاع التوظيف الكندي يُضيف 39.9 ألف وظيفة.
اليورو يستقر بالقرب من مستويات 1.07 مقابل الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي يستقر بعد سلسلة قوية من المكاسب الأسبوعية
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية خلال تداولات الأسبوع ليتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في تسعة أعوام.
تأتي تلك الارتفاعات بعد سلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسببت في عودة ارتفاع التوقعات أن يعود الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر المقبل، وأنه لم يصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي بعد.
ولكن شهد الدولار الأمريكي بعض الاستقرار النسبي خلال تداولات اليوم الجمعه بفعل عمليات جني الأرباح التي سيطرة على الأسواق العالمية. فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى مستويات 105.00 مبتعدًأ عن أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي سجله بالأمس عند 105.15.
وتعرض اليورو، أكبر مكون في مؤشر الدولار، لثمانية أسابيع متتالية من الخسائر، ليصل اليورو إلى مستويات 1.07 مقابل الدولار الأمريكي بعدما وصل يوم الخميس إلى مستويات 1.0686.
فقد عانى اليورو من تراجعات قوية مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال المستمرة، والتي وضعت ضغوطات على البنك المركزي الأوروبي الذي يستمر في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.
فالبيانات الصادرة هذا الأسبوع أظهرت نمو القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، فيما انخفضت إعانات البطالة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير. على الجانب الأخر، في منطقة اليورو انخفض الانتاج الصناعي في ألمانيا والذي يمثل أكبر اقتصادات المنطقة في إشارة إلى تصاعد مخاوف الركود الاقتصادي.
بيانات التوظيف في كندا تنمو بأكثر من المتوقع
أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًأ، استقرار معدل البطالة في كندا خلال شهر أغسطس الماضي عند نسبة 5.5%. فيما أضاف القطاع 39.9 ألف وظيفة خلال الفترة المحددة، ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 18.9 ألف. تأتي ارتفاعات مؤشر التغير في التوظيف بعد انخفاضه الشهر الأسبق بواقع 6.4 ألف.
تأتي البيانات اليوم بعدما أبقى بنك كندا في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على الفائدة دون تغيير غند نسبة 5%، حيث أشار البنك أن الاقتصاد بدأ يعاني من الاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم. ولكنه ترك المجال مفتوحًأ أمام احتمالات أن يعود لرفع الفائدة مرة أخرى، في حالة تحسن الوضع الاقتصادي أو أن بدأت معدلات التضخم في الارتفاع من جديد.
