أستراليا ترفع سعر الفائدة وسط مفاجآت في التضخم والنمو

تسارع التضخم فوق التوقعات

ارتفع التضخم الأساسي في أستراليا إلى 3.4٪ على أساس سنوي في ربع ديسمبر، متجاوزًا التوقعات قبل ثلاثة أشهر وبشكل كبير مقارنة بتصريح البنك الاحتياطي في أغسطس. وارتفع التضخم الإجمالي إلى 3.6٪، مدفوعًا بضغط واسع على الأسعار في الخدمات والسلع الاستهلاكية وبناء المنازل الجديدة.

وساهمت العناصر المتقلبة مثل الوقود والسفر في هذا الارتفاع، كما أضاف انتهاء صلاحية خصومات الكهرباء الحكومية حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي. وأكد البنك الاحتياطي أن هذا التسارع يرجع جزئيًا إلى قيود الطاقة الإنتاجية التي ثبت أنها أقوى من المتوقع، حيث يؤدي الطلب المحلي المستمر جنبًا إلى جنب مع ضغوط العرض إلى بقاء نمو الأسعار مرتفعًا.

المصدر: Trading Economics

استمرار النمو الاقتصادي

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1٪ خلال السنة المنتهية في الربع الثالث، وهو ما يقارب معدل النمو المحتمل لأستراليا ويشكل أعلى نمو منذ الربع الثالث 2023. وتشير البيانات الأولية للربع الرابع إلى تسارع النمو بشكل أكبر، مع قوة الطلب الخاص خاصة في النصف الثاني من 2025.

نما استهلاك الأسر بشكل قوي خلال ربع سبتمبر ويبدو أنه استمر بنفس الزخم حتى ديسمبر، متجاوزًا التوقعات. كما تعززت الاستثمارات العقارية، ما يعكس صحة سوق الإسكان وارتفاع نشاط البناء.

ارتفعت الاستثمارات التجارية أيضًا، رغم أن البنك الاحتياطي يشير إلى أن بعض هذا قد يكون مؤقتًا نظرًا لطبيعتها غير المنتظمة واعتمادها الكبير على الواردات. ومع ذلك، أدى الجمع بين قوة الاستهلاك والاستثمار إلى زيادة ضغوط الطاقة الإنتاجية عبر الاقتصاد.

وبالنظر إلى المستقبل، إذا استمر الطلب في التفوق على الاتجاه الطبيعي، قد يضطر البنك الاحتياطي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، خصوصًا إذا ظل التضخم مرتفعًا وبقيت سوق العمل مشدودة. ينبغي على المستثمرين وصانعي السياسات توقع فترة من التشديد المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما يحاول البنك موازنة النمو القوي مع استقرار الأسعار.

المصدر: Australian Bureau of Statistics

السياسة النقدية وتوقعات السوق

التوقعات حاليًا تشير الى رفع سعر الفائدة مرة واحدة بحلول نهاية 2026. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن البنك الاحتياطي سيواصل التشديد إذا استمر الطلب المحلي وضغوط الطاقة الإنتاجية مرتفعة.

إذا ظل التضخم عنيدًا فوق الهدف، قد يتبنى البنك الاحتياطي مسارًا أكثر عدوانية لرفع الفائدة. وعلى العكس، فإن مؤشرات بطء الطلب الخاص أو تخفيف ضغوط سوق العمل قد تقلل من وتيرة الزيادات.

المصدر: LSEG