تحول في المعنويات بعد بيانات التضخم والناتج المحلي الاجمالي

شهدت الأسهم الأمريكية تحولا في المعنويات بعد صدور أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي، الذي كشف عن ضعف النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع التضخم. وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لهذا الربع إلى 3.7%، متجاوزة التقديرات البالغة 3.4%، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ضعف النمو وارتفاع الأسعار.

وبتقسيم الأرقام، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 1.6٪ على أساس ربع سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.5٪ وأقل بشكل ملحوظ من الرقم السابق البالغ 3.4٪.

وفي الوقت نفسه، رسمت أحدث بيانات مطالبات البطالة الأمريكية صورة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء، مع 207 ألف مطالبة مقابل 215 ألفًا متوقعة، مما يشير إلى سوق عمل مستقر نسبيًا. كما حذت مطالبات البطالة المستمرة حذوها، حيث وصلت إلى 1781 ألفًا، وهو أقل قليلاً من الأرقام المتوقعة والسابقة.

استجابة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع، إلى جانب مقاييس التضخم القوية ومطالبات البطالة المشجعة، ضعفت المؤشرات الرئيسية، مما يعكس المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يُظهر زخمًا أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية مع استمرار الضغوط التضخمية.

أسواق العملات

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بعد البيانات:

تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون مستوى 1.0700.

وشهد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مسارًا صعوديًا، حيث وصل إلى 155.64، مدفوعًا بارتفاع التوقعات التضخمية.

الذهب

تمكنت الأسعار من الثبات فوق مستوى 2300 دولار بعد البيانات الأولية الفاترة للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من العام، مع استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية. قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي سبباً لإعادة تقييم موقفه بشأن الحفاظ على أسعار الفائدة لفترة أطول. وقد أدى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط إلى انخفاض الطلب على الأصول الامنة، مما قد يزيد الضغط اسعار الذهب.