تباطؤ نمو الاستهلاك في المملكة المتحدة

جاءت بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا الصادرة اليوم لتعكس استمرار ضعف الانفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يشير إلى معاناة الأسر في المملكة المتحدة حيال معدل ارتفاع الأسعار والأوضاع المالية التي أصبحت تنتابها الضعف.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال شهر أكتوبر، مقارنة مع القراءة السابقة عند 2.8%. علاوة على ذلك، لم يتم تعديل الأرقام لتتناسب مع معدلات التضخم، الأمر الذي يعكس استمرار ضعف المبيعات وتراجع ثقة المستهلك.

وأظهرت الإحصائيات انخفاض زخم الانفاق الاستهلاكي من خلال أرقام إجمالي المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 2.5% في أكتوبر. وبالرغم من ارتفاعها مقارنة مع نسبة 1.6% التي تم تسجيلها العام الماضي، إلا أنها لاتزال أقل من متوسط معدل النمو خلال ثلاثة أشهر البالغ 3.1%، ومتوسط معدل النمو خلال عام عند نسبة 4.2%.

يجدر الإشارة إلى أن الأسر الآن أصبحت تواجه ضغوط تضخمية أقل مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي. فيُذكر أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين قد بلغ ذورته في أكتوبر 2022 عند نسبة 11.1%، فيما تستقر معدلات التضخم الآن عند نسبة 6.7%.

وبالتالي فحتى لو بدأت الأسعار في التباطؤ مقارنة مع العام الماضي، لايزال هناك معاناة واضحة من جانب الأسر حيال الإنفاق مع استمرار ارتفاع الأسعار. يأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه بنك انجلترا في سياسة التشديد النقدي، بل كان من أولى البنوك التي لجأت إلى رفع الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم، الأمر الذي انتهى بانخفاض معنويات الأسر والضغط على أداء الشركات.

ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل يأتي من حقيقة أن الأجور ترتفع الآن بوتيرة أسرع من معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع المعنويات الفترة المقبلة. كما أن بنك انجلترا قد بدأ في خفض وتيرة رفع الفائدة، وبدأ تأثير رفع الفائدة يتدرج. أيضًا ستحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على منحة تكلفة المعيشة الثانية هذا الشهر بقيمة 300 جنيه استرليني.

ومع ارتفاع فواتير الطاقة مع اقتراب موسم التدفئة في فصل الشتاء وبدء تلاشي الأمن الوظيفي مع تصاعد مخاوف انزلاق قطاع سوق العمل إلى الركود، فإن احتمال اختيار الأسر لمحاولة توفير المزيد أو تعديل الموازنات العامة بدلا من زيادة الانفاق بدأ في الارتفاع في الأونة الأخيرة.

بشكل عام، لا تزال التوقعات بالنسبة لقطاع التجزئة في المملكة المتحدة تبدو صعبة وستظل رهينة لأوضاع الاقتصاد الكلي. إن القوة المفاجئة للطلب الاستهلاكي التي أبقت العديد من تجار التجزئة واقفة على قدميها وكانت مسؤولة إلى حد كبير عن ضمان نمو المملكة المتحدة ظلت إيجابية هذا العام، ويبدو أنها لم تعد موجودة. وإذا استمر الإنفاق في الانخفاض كما تتوقع الأسواق الآن، فسيكون هذا واحد من أكثر التحديات التي ستواجه تجار التجزئة وبنك انجلترا بوجه عام.