بيانات التضخم ليست كافية لدفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة من جديد

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أكثر من المتوقع نوعًأ ما، بعد ارتفاع بيانات أسعار المنتجين أيضًا في وقت سابق. وأرجعت الإحصائيات ارتفاعات التضخم إلى ارتفاع التكاليف الغذاء والطاقة. ولكن من غير المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع الفترة المقبلة.

وبالرغم من ارتفاع التضخم على أساس سنوي بأكثر من المتوقع ، إلا أن بيانات أسعار المستهلكين على اساس شهري ساهمت في تهدئة مخاوف الأسواق حيال عودة تسارع وتيرة رفع الفائدة الفترة المقبلة. واشارت الإحصائيات أن معدل ارتفاع الإيجارات في القطاع الخاص شهد بعض التباطؤ خلال الشهر الماضي. وبالتالي زادت احتمالات أن يعود التضخم للتباطأ من جديد، وأنه لن يكون هناك حاجة لرفع الفائدة مجددًأ في الاجتماعات المقبلة.

والأمر الأكثر أهمية هو أن التضخم الأساسي مستمر في الانخفاض، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 4.1% من 4.4%. ومع ذلك، فإن حقيقة بقاء القراءة الشهرية دون تغيير عند 0.3% ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أن القراءة الشهرية بنسبة 0.2% مطلوبة إذا كان سيتم الوصول إلى هدف مؤشر أسعار المستهلك.

ولكن التوقعات الاقتصادية للربع الأخير من العام بدأ يشوبها بعض المخاوف، نظرًأ للارتفاع الملحوظ في تكاليف الرعاية الصحية وخدمات المستشفيات، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض في أسعار السيارات المستعملة.

وبعد البيانات الأخيرة، ارتفعت توقعات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر وديسمبر المقبلين. ولكن بالرغم من تلك التوقعات، إلا أن هناك بعض الآراء التي تدعم أن الفيدرالي الأمريكي لن يتخلى عن نبرته القوية حيال الاستعداد للعودة مجددًا ورفع الفائدة إذا استدعت الأوضاع ذلك، مع إبقاء احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مطروحًأ على الطاولة.