توقعات الاقتصاد الصيني للربع الرابع

ارتفع اليوان من دورة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لكن التخفيضات المحتملة لسعر الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني في الربع الرابع من عام 2024 قد تؤدي إلى ضغوط هبوطية.

بواسطة Nadia Elbilassy | @Nadia Elbilassy | 7 أكتوبر 2024

China Economy Q4 outlook
  • الأسواق الناشئة: يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الصاعدة، مما يضيق فجوة الأداء مع الاقتصادات المتقدمة.

  • الاقتصاد الصيني: يعيق ضعف الطلب المحلي والتباطؤ الصناعي الانتعاش الاقتصادي في الصين، حيث تقوم المؤسسات الكبرى بمراجعة توقعات النمو إلى 4.7٪.

  • الصادرات والتوترات التجارية: في حين نمت الصادرات، فإن تصاعد التوترات التجارية العالمية والتعريفات الجمركية يضغط على التوقعات التجارية للصين.

النمو البطيء والرسوم الجمركية تزيد من الضغوط الاقتصادية على الصين
أدى الانخفاض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تحسين الآفاق المستقبلية لأصول الأسواق الناشئة، التي كان أداؤها ضعيفاً مقارنة بالأسواق المتقدمة في السنوات الأخيرة.

تقلل التسهيلات على أسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية الأصول الأكثر أماناً والأعلى عائداً في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يشجع المستثمرين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، وقد يؤدي كذلك إلى تجدد تدفقات رأس المال إلى أصول الأسواق الناشئة، مما يعزز آفاق النمو، ويضيّق فجوة الأداء بين الأسواق الناشئة والمتقدمة.

تتعالى الأصوات الداعية لاتخاذ تدابير تحفيزية في الصين
على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة يقدم فرصاً لبعض الأسواق الناشئة، إلا أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متزايدة.

لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين ضعيفاً، كما أن ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الإنتاج الصناعي يؤديان إلى تثبيط المعنويات في السوق، وعلى الرغم من أن نتائج الصادرات قد أضفت نوعاً من الارتياح، إلا أن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية المتزايدة تجعل من اعتماد بكين على الصادرات كعامل رئيسي للنمو أمراً غاية في الصعوبة.

أيضاً، قامت المؤسسات الكبرى بمراجعة مسار النمو الخاص بالصين المتجه نحو الانخفاض، مخفضة بذلك توقعاتها للنمو السنوي إلى 4.7٪، وهو أقل من الهدف الحكومي البالغ حوالي 5٪، ويأتي ذلك بعد تباطؤ في الناتج الصناعي خلال شهر أغسطس، إلى جانب ضعف في مبيعات التجزئة وتراجع الطلب المحلي، مما يشير إلى تعافٍ بطيء لا يلبي التوقعات، هذا وقد زادت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1٪ فقط في أغسطس، مقارنة بـ 2.7٪ في يوليو، مما يدل على تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي بسبب الطقس القاسي والسفر خلال الصيف.

لقد أثار هذا التباطؤ مخاوف بشأن قدرة بكين على تعزيز النمو دون الاعتماد المفرط على الصادرات، وكذلك فقد أصبحت الدعوات المطالبة باتخاذ تدابير تحفيزية أكثر إلحاحاً.

الصين في مواجهة قيود على الرسوم الجمركية على الصادرات

تعكس بيانات التجارة في الصين تصوراً متبايناً، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي في أغسطس، وهو الارتفاع الأسرع وتيرة منذ مارس 2023، حيث أتى مدفوعاً بسعي المصنّعين الدؤوب لتلبية الطلبيات قبل أن تُفرض الرسوم الجمركية الجديدة المتوقعة، بينما تراجعت الواردات بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يبرز التحديات التي تواجه الوصول إلى نمو متوازن.

كذلك، فقد ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4٪، بينما نمت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة بوتيرة أبطأ. في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 12.2٪، وهي النسبة الأعلى بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين.

يضيف تصاعد التوترات التجارية العالمية ضغوطًا متزايدة، حيث تفرض دول مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا أو تفكر في فرض رسوم جمركية أعلى واتخاذ تدابير لمكافحة الإغراق ضد الواردات الصينية. رغم ذلك، قد تساعد قدرة اليوان على التحمل، وقدرة المصدّرين على التكيف، في الحفاظ على نمو الصادرات.

في ذات الوقت، تواجه المواد الخام مثل النحاس وخام الحديد توقعات غير مبشرة بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والتراجع المستمر في قطاع العقارات، حيث أنهما محركان رئيسيان للطلب على هذه السلع.

دورة التسهيل النقدي للفيدرالي تعزز قيمة اليوان
استفاد اليوان، إلى جانب العملات الآسيوية الأخرى، من بدء دورة السياسة النقدية التسهيلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وهنا ينتهز المتداولون الفرصة للاستفادة من ذلك من خلال بيع الدولار الأمريكي وشراء العملات المحلية.

علاوة على ذلك، قد يبدأ المصدّرون الصينيون الذين يمتلكون احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية ببيع الدولار الأمريكي بشكل متزايد مع تغير ميول السوق. كما تَعَزز اليوان أيضًا من خلال إنهاء استراتيجية شائعة كان المتداولون فيها يعتمدون على اقتراض اليوان بأسعار فائدة منخفضة، وبيعه لصالح عملات ذات عوائد أعلى.

اذا ارتفع اليوان بشكل كبير، فقد يبدأ المصدّرون بتحويل احتياطياتهم من العملات الأجنبية مرة أخرى إلى اليوان، مما قد يعزز العملة أكثر. ومع ذلك، فإن من المحتمل أن يظل اليوان تحت الضغط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أن تقرر الحكومة اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.

ارتفع اليوان أكثر من 150 نقطة بعد خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أكثر من سنة. وإذا استمر هذا الزخم وتُوقعت مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة من قِبل الفيدرالي، فقد يستمر في تعزيز المسار الصعودي لليوان.

في الوقت ذاته، تفوقت سندات الحكومة الصينية باستمرار على نظيراتها الأميركية والأوروبية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، مستفيدة من التضخم المعتدل نسبياً وبيئة السياسة الداعمة.