توقعات منطقة اليورو للربع الأول من عام 2025

رغم التصريحات الإيجابية من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يبدو أن آمال التعافي الأوروبي بقيادة المستهلك غير واقعية، حيث إن نمو الأجور الحقيقية لا يتماشى مع التوقعات، ومدخرات الأسر تراجعت إلى مستويات أقل من فترة ما قبل الجائحة.
بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.4%-0.5% على أساس ربع سنوي بحلول أوائل 2025، إلا أن تراجع الزخم في نمو الأجور الحقيقية يُلقي بظلاله على تلك التوقعات.

مخاطر التجارة والتعريفات
تواجه العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تهديدات متجددة مع عودة الحديث عن تعريفات جمركية شبيهة بفترة ترامب. ألمانيا، المعتمدة بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين، هي الأكثر تعرضًا لهذه الضغوط.

معضلة الاقتصاد الألماني
تواجه ألمانيا، التي كانت ركيزة الاقتصاد الأوروبي، تحديات هيكلية عميقة، منها التعرض الكبير للصين، تقلص السكان، وارتفاع نسب الإعالة، إلى جانب المنافسة المتزايدة من الصين في قطاع المركبات الكهربائية، جميعها تُنذر بفترة ركود ممتدة.

البنك المركزي الأوروبي وخفض الفائدة بشكل حاد
يُتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، بإجمالي 125 نقطة أساس، لتصل إلى 1.75% بحلول سبتمبر 2025، وهو مستوى أقل من المعدل المحايد. هنا قد يتساءل البعض، لماذا هذا النهج الشديد؟ ببساطة، لأن الاقتصاد الأوروبي سيحتاج إلى كل دعم ممكن، والبنك المركزي الأوروبي يدرك تمامًا أهمية هذه الخطوة.

المملكة المتحدة

بحذر نحو فك الارتباط: أما على الضفة الأخرى من القناة، فتواجه المملكة المتحدة تباطؤًا اقتصاديًا خاصًا بها. ورغم أن الميزانية الحكومية الموجهة نحو تعزيز النمو تبعث على التفاؤل، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعكر الأجواء سريعًا. فالتضخم - الذي يشهد تقلبات بالفعل - قد يرتفع مؤقتًا، إلا أن التوجه العام يشير إلى انخفاض تدريجي في التضخم الناتج محليًا بحلول عام 2026.

ارتفاع غير مقلق للبطالة: قد يشهد سوق العمل في المملكة المتحدة بعض التراخي، ولكنه بعيد عن الانكماش. ومع نسبة بطالة أقل بقليل من مستوى التوازن الطبيعي وعودة الشواغر إلى المستويات الطبيعية، لا يزال بنك إنجلترا بعيدًا عن الشعور بالقلق. كما ونتوقع ارتفاعًا طفيفًا في معدلات البطالة دون أن تصل إلى مستويات مقلقة.

التضخم يسير نحو الهدف: لا يزال التضخم في المملكة المتحدة مرتفعًا بعناد، مع بقاء التضخم في قطاع الخدمات عند حوالي 5% على أساس سنوي. وقد تدفع تأثيرات أساس أسعار الطاقة التضخم الرئيسي إلى الارتفاع مؤقتًا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى نحو 2.8%. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا إلى حوالي 2.5% بحلول نهاية 2026. باختصار، هناك تقدم ملحوظ، لكن لم يحن الوقت بعد للاحتفال.

نظرة عامة على المستقبل

رحلة أوروبا الاقتصادية في عام 2025 لن تكون سهلة. فمن التحديات الهيكلية التي تواجه ألمانيا، إلى التخفيضات الدقيقة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، تنتشر العقبات في الأفق. ورغم أن المملكة المتحدة قد تتمتع بوضع أفضل قليلًا بفضل تدابيرها المالية المستهدفة، إلا أن التوقعات العامة للقارة لا تزال مشوبة بعدم اليقين التجاري والتحديات الديموغرافية. قد يرى المتفائلون بوادر نمو، لكننا نرى تقدمًا بطيئًا وغير متكافئ نحو الاستقرار.