توقعات اليابان للربع الأول من عام 2025

أظهرت التقارير الاقتصادية للربع الرابع من عام 2024 صورة حذرة للاقتصاد الياباني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، مما بدد التفاؤل الناجم عن المكاسب المتواضعة التي بلغت 0.3% في الربع الثالث. وقد أثرت العوامل المتمثلة في ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ الإنفاق المحلي بشكل كبير على الأداء الاقتصادي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة ضغوط الميزانيات الأسرية، تدخل اليابان عام 2025 أمام تحديات صعبة.

دور ضعف الين في تعزيز الصادرات
استمر ضعف الين الياباني في خلق تباينات كبيرة، ففي حين استفاد المصدرون من انخفاض قيمة الين، تحملت الأسر أعباء ارتفاع تكلفة الواردات، كما أدى هذا الانخفاض إلى معادلة صعبة، إذ عزز تنافسية الصادرات بينما زاد من صعوبة السيطرة على التضخم.

كشفت بيانات التجارة لشهر ديسمبر عن أداء متباين؛ حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7% على أساس سنوي بدعم من الطلب القوي من الصين واقتصادات آسيوية مجاورة. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 4.2% بفعل انخفاض أسعار الطاقة، مما أسهم في تقليص العجز التجاري إلى 108 مليارات ين، وهو مستوى أكثر استدامة. ومن الجدير بالذكر هنا أن آسيا تظل العمود الفقري للتجارة اليابانية، حيث تمثل الصين وحدها 17% من إجمالي الصادرات.

ضغط على الاستهلاك المحلي
يعاني المستهلكون في اليابان من تراجع في القدرة الشرائية، حيث انخفض إنفاق الأسر بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر، للشهر الثالث على التوالي. ومع التضخم المستورد وركود الأجور، تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.

يعتمد بنك اليابان على تحسين الأجور لتحفيز الطلب، لكن التقدم في هذا المجال ما زال محدودًا. ومع غياب زيادات كافية في الدخول المتاحة، يخاطر الاقتصاد الياباني بفقدان الزخم.

قطاع الشركات والاستثمار
شهد قطاع الشركات أداءً متباينًا خلال الربع الرابع من 2024، فقد حققت قطاعات التكنولوجيا والسيارات مكاسب جيدة مدعومة بالطلب العالمي على أشباه الموصلات ومكونات السيارات الكهربائية. لكن مع ذلك، سجل الاستثمار التجاري العام تراجعًا بنسبة 0.8%. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فارتفاع تكاليف الإنتاج يزيد من الضغوط على هوامش الربحية المحدودة.

يظل التحول نحو الطاقة الخضراء والرقمنة بصيص أمل للنمو، لكن معالجة القضايا البنيوية مثل نقص العمالة وضعف الإنتاجية تبقى ضرورية لتحقيق الأثر المرجو.

سياسة بنك اليابان
واصل بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة، مع تثبيت أسعار الفائدة عند -0.1% في ديسمبر 2024. ومع ذلك، تشير توقعات السوق إلى احتمال حدوث تغييرات خلال عام 2025. وأكد المحافظ "كازو أويدا" أن نمو الأجور يشكل مفتاحًا لأي تغييرات محتملة في السياسة.

لا يزال التضخم فوق هدف البنك البالغ 2%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الواردات، وأي رفع لأسعار الفائدة قد يساهم في استقرار الين، لكنه يحمل خطر إضعاف الاستهلاك المحلي الذي يعاني بالفعل.

الملخص
مع دخول اليابان عام 2025، يواجه اقتصادها التجاري تحديات كبيرة، ومع اعتمادها على التجارة بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الطلب العالمي يشكل العنصر الحاسم. ورغم بعض الدعم الذي توفره الحوافز الصينية، تبقى الحمائية الأمريكية والركود الاقتصادي الأوروبي عوامل تضغط على آفاق الصادرات اليابانية.