توقعات الولايات المتحدة للربع الأول 2025

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا محوريًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما خفض النطاق المستهدف إلى 4.25%-4.50%. ومع ذلك، جاءت رسالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" مصحوبة بالحذر بدلًا من الاحتفال. ففي حين أشار البنك إلى احتمال خفضين إضافيين للفائدة في عام 2025، شدد "باول" على أهمية التحرك بمرونة بدلاً من اتباع مسار محدد مسبقًا.

يعتمد جوهر هذه السياسة على مفهوم "سعر الفائدة المحايد"، الذي يحقق التوازن بين النمو والتضخم دون تحفيز الاقتصاد أو تقييده بشكل مفرط. أقر "باول" بأن معدلات الفائدة الحالية لا تزال "مقيدة بشكل ملحوظ"، مما يشير إلى أن تعديلات السياسة النقدية ستكون بطيئة ومدروسة.

التضخم، الدين، وسوق العمل

قام الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2025، حيث توقع أن يصل تضخم مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي إلى 2.5% مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.2%. العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع تشمل تأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" واستمرار النمو الاقتصادي. حيث تقلل هذه الضغوط من الحاجة إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة لكنها تعقد معركة البنك ضد التضخم المستمر.

ويلوح تحدٍ كبير مع ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين الفيدرالي إلى 870 مليار دولار في عام 2024 متجاوزة الإنفاق الدفاعي. ومع بلوغ الدين الوطني 36 تريليون دولار، تثار تساؤلات حول استدامته. ومن المتوقع أن يؤدي إصدار المزيد من سندات الخزانة في عام 2025 لتغطية العجز المتزايد، إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

رغم استمرار قوة سوق العمل، أشار "باول" إلى وجود تراجع طفيف مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. قد يخفف هذا التراجع من الضغوط على الأجور، لكنه يشير أيضًا إلى وجود نقاط ضعف. كما لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على الأُسر والشركات، مما يزيد من مخاطر النمو الاقتصادي.

تأثير سياسات ترامب

تُضيف الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على البضائع الصينية. قد ترفع هذه الإجراءات أسعار المستهلك، كما قد تعيق تحقيق أهداف التضخم للاحتياطي الفيدرالي. وقد تتسبب كذلك باضطرابات للشركات المستوردة والمصدرة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين قد تفاقم هذه التحديات وتخلق المزيد من الرياح المعاكسة للاقتصاد.

رغم أن التخفيضات الضريبية المقترحة قد تعزز النمو الاقتصادي والتضخم، إلا أن السياسات الأكثر صرامة للهجرة - بما في ذلك الترحيل المحتمل - قد تزيد من تكاليف العمالة، مما يدفع التضخم عبر الأجور، ويحد من النمو الاقتصادي. من المتوقع أن تُبقي هذه السياسات الضغوط التضخمية مرتفعة، مما يحد من خيارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بينما يواجه تحديات تتعلق بالديون العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

أجندة الاحتياطي الفيدرالي في أوائل 2025

ستعتمد سرعة ومدى تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 على البيانات الاقتصادية، ما لم تطرأ أحداث غير متوقعة مثل جائحة كوفيد-19.

وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بأن الفيدرالي يبقى "معتمدًا على البيانات" مع هدف طويل الأمد لخفض التضخم إلى 2%. ورغم أن التغييرات الكبيرة غير مرجحة في بداية العام، فإن اجتماع شهر مارس قد يكون حاسمًا. فقد يتم النظر في خفض بمقدار 25 نقطة أساس إذا ما تغيرت المؤشرات الرئيسية؛ مما يعزز هذا النهج المعتمد على البيانات. وأشار "باول" إلى أنه رغم التقدم الذي أُحرز في خفض التضخم، إلا أنه لا يزال "يتحرك بشكل جانبي"، وإذا لم يتم تحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم، فقد يتبنى الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا.

كما يُتوقع استمرار ضغوط التضخم بسبب التصدعات الجيوسياسية، وسياسات "ترامب"، والإنفاق الكبير على بناء الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون. لذا أتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا طفيفًا، ولكنه سيظل في حالة نمو، بما يتماشى مع تفويض الاحتياطي الفيدرالي المزدوج. وبالاقتران مع ارتفاع الديون والعجز في أمريكا، إذ تشير هذه الخلفية الاقتصادية إلى أنه من المحتمل أن تستمر عوائد الخزانة طويلة الأجل "أعلى لفترة أطول"، حيث يطلب المستثمرون تعويضًا أكبر مقابل المخاطر.

ماذا عن الدولار الأمريكي؟

إن التوقعات بخفض طفيف لأسعار الفائدة في عام 2025 قد يدعم فكرة بقاء الدولار قويًا مقارنة بالعملات الأخرى. فإذا استمر الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات أقل من نظرائه العالميين، سيحافظ الدولار على جاذبيته. حيث أن استمرار تداول مؤشر الدولار فوق مستوى 106.40، قد يحقق مزيدًا من المكاسب نحو 109.70–110.50.