بنك اليابان لن يتخلى عن السياسة النقدية التوسعية حتى نهاية العام

بنك اليابان يستمر في سياسة الفائدة السلبية

طوال الفترة الماضية كرر بنك اليابان موقفه الحذر بشأن السياسة النقدية التي يتبعها. ففي الوقت الذي تتجه فيه أغلب البنوك المركزية العالمية نحو سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة بقوة، كان بنك اليابان يتّبع سياسة نقدية توسعية تضغط على أداء العملة المحلية.

وعلى الرغم من ظهور بعض الضغوط التضخمية بحجم أكبر من المتوقع، إلا أن موقف بنك اليابان لا يزال ثابتًا حيال الاستمرار في سياسة الفائدة السلبية لدعم الاقتصاد. وفي آخر اجتماعاته، توقع بنك اليابان أن يكون هناك تباطؤ في نمو التضخم في الأشهر الأخيرة. ورجح أن الأسباب وراء ارتفاع التضخم لمستويات 3% هي ارتفاعات أسعار النفط، والتي قد تكون مؤقتة.

وصرح محافظ بنك اليابان "كورودا" أنه لو استمر التضخم في الارتفاع جنبًا إلى جنب ارتفاع معدلات الأجور، فقد يفكر البنك حينها في تعديل سياسة منحنى العائد والفائدة السلبية.

ارتفاعات التضخم.. مستدامة أو مؤقتة؟

بيانات التضخم الأخيرة تقدم صورة أكثر تعقيدًا. ففي الأشهر الماضية، أظهرت بيانات التضخم قدرتها على المرونة والاستقرار مما كان متوقعًا في بداية العام الجاري. وهناك مؤشرات أخرى تدعم تحسن جانبَي الطلب والعرض في الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس سجلت ارتفاع سنوي بنسبة 3.2%، مقارنة مع 3.3% في يوليو. فيما استقر التضخم الأساسي الذي يستثني التغير في أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.3% للشهر الثاني على التوالي.

وكان الارتفاع في أسعار الخدمات الخاصة، مثل الترفيه، على مدى الأشهر القليلة الماضية واضحًا ومدعومًا بعودة السياحة الأجنبية، التي أضافت ضغوطًا صعودية. وارتفعت أسعار المنتجِين والواردات بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. وحافظ معدل البطالة على متوسط مستقرًا نسبيًا عند 2.6%، على الرغم من احتمال حدوث بعض الارتفاع في الربع الأخير من العام.

على الرغم من مسار النمو الاقتصادي المتقلّب، لا تزال أحدث بيانات الربع الثاني تكشف عن معدل نمو إيجابي بنسبة 1.2%، وإن كان ذلك ممزوجًا بعدة قراءات سلبية منذ عام 2021. ويشكل نمط النمو المتذبذب هذا مصدر قلق لبنك اليابان، لأنه يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتغييرات العدوانية في السياسات التي يمكن أن تعجّل بالانكماش الاقتصادي.

الخطوة القادمة لبنك اليابان

هناك توقعات تدعم أن يفكر بنك اليابان في إجراء تعديل آخر على سياسته النقدية في أكتوبر، وربما يبلغ محاولته الأولى لرفع أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل. من المتوقع أن يستقر أسعار المستهلكين أعلى من توقعات بنك اليابان، وستظهر مؤشرات أوضح على تصاعد الضغوط التضخمية مع تحسن الطلب الفترة المقبلة.

من الممكن أن يتحرك بنك اليابان لتعديل أو إزالة سياسة منحنى العائد بدلًا من التوجه لتعديل جذري في السياسة النقدية، مثل توسيع سقف العائد لأجل عشرة أعوام أو تغيير العائد المستهدف إلى آجال استحقاق أقصر.

وفيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة، فقد يسيطر على البنك حالة من الحذر حيال هذا الأمر، وقد ينتظر ظهور أدلة ومؤشرات أقوى للتأكد من نمو معدلات الأجور. وبالتالي قد يفضل بنك اليابان الإبقاء على معدلات الفائدة في النطاق السلبي حتى بداية العام المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن النمط التاريخي لبنك اليابان كان يتمثل في البداية برفع أسعار الفائدة بالتنسيق مع اختتام دورة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.