توقعات الصين للربع الرابع لعام 2023

تدهور الاستثمار العقاري

كان عام 2023 عام انتقالي للصين من ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى الاقتصاد الأكثر إثارة للقلق. يواجه الاقتصاد الصيني العديد من التحديات بسبب القصراعات المستمرة في قطاع العقارات، انخفاض العمالة، وانخفاض الطلب العالمي على السلع والمنتجات المحلية.

نتوقع أنه مع استمرار التباطؤ، من المرجح بشكل متزايد أن يكافح عدد أكبر من مطوري العقارات للوفاء بالتزامات ديونهم، مما قد يؤدي إلى وضع لا تزال فيه العديد من المشاريع السكنية غير مكتملة ، حتى اذا لو كان المشترين قد حصلوا بالفعل على قروض عقارية لهم.

ويشكل تراجع الاستثمارات في قطاع العقارات المضطرب خطرا كبيرا على تدابير الدعم المختلفة التي تم تنفيذها لتحقيق الاستقرار في جوانب معينة من الاقتصاد غير المستقر. وفي أغسطس، واصل الاستثمار العقاري تراجعه، مسجلا انخفاضا بنسبة 19.1% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 17.8% في الشهر السابق.

علاوة على ذلك، أظهرت الإيرادات الحكومية المستمدة من مبيعات أراضي الدولة انخفاضًا للشهر العشرين على التوالي في أغسطس، كما تشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وقد أدى هذا إلى زيادة الضغوط على التحديات المالية التي تواجهها بالفعل الحكومات المحلية، المثقلة بالديون الكبيرة.

متى بدأ ذلك؟

بعد ارتفاع حالة عدم اليقين في 2020 بسبب أزمة كوفيد-19، ازدادت عمليات البيع على العقارات. الأمر الذي تسبب في مواجهة بعض المطورين البارزين ومنهم إيفرجراند التخلف عن السداد في 2021. لآن، بعد مرور عامين، بدأت مبيعات العقارات وأسعارها في الانخفاض، وأثارت أزمة الديون الجديدة في شركة Country Garden المطورة المخاوف بشأن العدوى المالية المحتملة.

التحديات التي تواجه بنك الصين الشعبي

بالرغم من محاولات بنك الصين الشعبي المستمرة في دعم الاقتصاد، إلا أن وتيرة الانتعاش لاتزال هشة، بالرغم من ظهور بعض العلامات على الاستقرار في الآونة الأخيرة.

ويؤكد بنك الصين الشعبي على أن لديه المرونة والأدوات الكافية التي قد يتخذها في أي وقت لدعم وتحفيز الاقتصاد، مما يزيد التوقعات بأن التدابير الإضافية، بما في ذلك التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، قد تكون في الأفق بعد توقف مؤقت في وقت سابق من هذا الشهر.

قد يفضل بنك الصين الشعبي الانتظار لفترة من الوقت لمراقبة تأثير القرارات الأخيرة التي اتخذها في أغسطس الماضي على الاقتصاد قبل أن يتخذ أي إجراءات جديدة. وتشمل تلك الإجراءات خفض أسعار الفائدة، وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي RRR للبنوك في العام الماضي.

وأدى الفارق المتزايد في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما مارس ضغوطا هبوطية على اليوان. ولكن في نهاية المطاف قد يلجأ بنك الصين مجددًا إلى الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية الحالية لدعم الاقتصاد والاستثمارات المحلية.

ماذا ننتظر من الاقتصاد الصيني؟

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تحسنًأ مطردًأ خلال الربع الأخير من 2023، الأمر الذي قد يساهم في تهدئة مخاوف الأسواق خاصة في الانتاج الصناعي والتصنيعي. تأتي هذا بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تعافي بعض القطاعات الرئيسية، فقد ارتفع الانتاج الصناعي في شهر أغسطس بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD أن يواصل الانتاج الصناعي في الصين تعافيه الفترة المقبلة، فيما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2023، ولكنها خفضت توقعاتها للنمو في 2024.