مفهوم صناديق التحوط، نشأته، والأسباب التي تجعله عامل جذب للمستثمرين

صناديق التحوط أو ما تُعرف بالمحفظة الوقائية هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات إستثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر. من الأدوات التي تستخدمها صناديق التحوط هي المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الرفع المالي والبيع المكشوف.
 على عكس أسمها الذي يقع فيها أغلب المستثمرين أن التحوط هو الحد من المخاطر، تتميز صناديق التحوط بالمخاطر العالية حيث تعتبر أحد أنواع صناديق الاستثمار. يقوم صندوق التحوط بالاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، إلا أنه يتداول عادة في الأوراق المالية.
تحاول صناديق التحوط تحقيق عائد إيجابي من استثماراتها بغض النظر عما إذا كانت الأسواق تتخذ مسارًا صاعدًا أو هابطًا. يستثمر مديري صناديق التحوط عادة أموالهم في الصندوق الذي يديرونه، وهو الأمر الذي يحقق نوعًا من الموائمة بين مصالحهم الخاصة ومصالح المستثمرين في الصندوق.يدفع صندوق التحوط عادة لمدير الاستثمار رسومًا مقابل الإدارة فضلاً عن رسوم مقابل الأداء. تكون رسوم الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من أصول الصندوق. بينما تحدد رسوم الأداء وفق نسبة مئوية من الزيادة في قيمة الصندوق خلال العام.
ونظرًا لعدم بيع أو تداول صناديق التحوط في أسواق الأسهم العامة، فإنها لا ترضخ عادة لنفس القيود واللوائح التنظيمية التي يتعين على صناديق الاستثمار والصكوك المالية الأخرى الالتزام بها. وتهدف اللوائح التي صدرت في الولايات المتحدة وأوربا بعد أزمة الائتمان في عام 2008 إلى زيادة الإشراف الحكومي على صناديق التحوط والقضاء على بعض الثغرات التنظيمية.
أهداف صناديق التحوط:
تستهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات. وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة. ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن الماضي ثمانية آلاف صندوق تجوب شتى أسواق العالم.
نشأة صناديق التحوط:
يعود أصلها إلى عام 1949 عندما أطلق الكاتب وعالم الاجتماع ألفريد جونز أول صندوق تحوط وحاول تقليل مخاطر مراكز شراء الأسهم التي لديه ببيع أسهم أخرى على المكشوف، ليصبح هذا النموذج النموذج الكلاسيكي لصناديق التحوط.
خلال الأزمة المالية العالمية، ظهر توجه للاستدانة من صناديق التحوط كبديل عن البنوك التقليدية. إذ تختلف قواعد الدين وشروطها وهيكلتها عن الأساليب المتبعة في البنوك التقليدية. وإن تبدو شروطا صعبة ومنهكة، إلا أنها تكون الملاذ الوحيد لبعض الشركات التي تقترب من الإفلاس وقد رفضت البنوك التعامل معها.