بدأ العالم يهتم بالسياسات التجارية ووضع قوانين لصالح التجار منذ بداية القرن الخامس عشر. فالسياسات التجارية هي السياسات التي تتبعها الدول بهدف التحكم في النشاط التجاري بما يتلائم مع النمو الاقتصادي، حيث تستهدف تلك السياسات دعم النمو الاقتصادي، تراجع معدلات البطالة، التوازن في ميزان المدفوعات، وتحسن معدلات التضخم.
هذا وهناك نوعان من السياسات التجارية إما حرية التجارة أو السياسات الحمائية. فالبنسبة إلى حرية التجارة فتعني إلغاء كافة القيود والقواعد التي تتسبب في تراجع التجارة بين الدول بعضها وبعض. وتنقسم إلى نوعان: اتفاقيات تجارة ثنائية وتتم بين دولتين أو اتفاقيات تجارية إقليمية والتي تضم الدول في الإقليم أو منطقة واحدة.
أما السياسات الحمائية فهي تعني وضع كافة القيود على الواردات لحماية صادرات الدولة من المنافسة الأجنبية. وتتشكل تلك القيود في فرض الضرائب، الرسوم الجمركية، الحد من الواردات عن طريق فرض بعض القوانين، الإعانات ودعم السلع المحلية.
مميزات حرية التجارة:
1- تكون فرصة جيدة للدول التي لديها سوق محلي صغير وزيادة أحجام المنتجات وكفائتها.
2- تساهم في تعزيز النمو الاقصاي من خلال زيادة الصارات والواردات.
3- الاتفاقات التجارية تعطي فرصة أكثر في تراجع أسعار السلع والبضائع داخل الدولة ومنع الاحتكار.
4- تزيد حرية التجارة من كفاءة المنتجات وتعزيز كفاءة العنصر البشري ودخول عنصر التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية في السلع والخدمات.
مميزات السياسات الحمائية:
1- تلجأ الدول لفرض قيود على الواردات لحماية صناعتها المحلية من التنفاسية العالمية والتي غالبًا ما تكون ذو كفاء أقل من المنتجات الأخرى. مثلما حدث في ألمانيا عندما طلب فريدريك وضع قيود على السلع المستوردة لدعم الصناعات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية من المنتجات الأجنبية والتي كانت وقتها المنتجات الانجليزية.
2- إجبار الدول الأجنبية على تخفيض أسعار السلع بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية للدولة.
3- تشجيع الصناعات المحلية وزيادة الطلب عليها وبالتاي يأتي في صالح العمالة الوطنية.
